بين ادعاءات المعارضة ومصوغات الحزب الحاكم، تسير تركيا نحو التغيير، ويستعد الشعب التركي لرسم ملامح جديدة لدولته الحديثة، والتحول من الدولة البرلمانية إلى النظام الرئاسي. وفيما يلي نرصد أبرز التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها، غدا الأحد 16 أبريل: - رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 عضو، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما. - تجرى الانتخابات الرئاسية والعامة في نفس اليوم كل خمس سنوات. - يستخدم البرلمان صلاحياته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر اجتماع عام أو تحقيق برلماني أو سؤال خطي. - عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه، وتكون ولاية رئيس الدولة خمس سنوات، ولا يحق للشخص تولي منصب الرئاسة أكثر من مرتين. - المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة، ويتولى رئيس الدولة صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم. - يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي إذا رآها ضرورية، ويحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح. - يعتبر المرسوم الرئاسي لاغيا حال إصدار البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع، ويحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة لانتخابات عامة. - يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر، وتسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم بمنصب نائب الرئيس أو الوزراء. - يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب. - يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توافر الشروط المحددة في القانون. - تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية، ويحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية. - رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان، ويلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور. - تجرى الانتخابات العامة المقبلة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
