احتجاجات عمالية تشمل "النصر" و"شوتميد" و"الوطنية" و"الحاويات"

واصل عمال النصر للكيماويات "أبو زعبل" وعددهم حوالي 3000 عامل إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بتشغيل خطوط الإنتاج المعطلة، ومحاسبة الفاسدين السابقين في إدارة الشركة، وضخ خامات لتشغيل المصنع للإنتاج بكفاءة وقوة كاملة.
ولليوم التاسع عشر على التوالي يواصل حوالي 300 عامل بمصنع "شوتميد للأعمال الهندسية"، اعتصامهم وإضرابهم عن العمل داخل مقر المصنع بطريق الأوتوستراد 15 مايو، احتجاجا على عدم التزام مالك المصنع بمنحهم رواتبهم بشكل كامل ومنتظم.
ويشكو العاملون أيضا من حرمانهم من المزايا العينية أو النقدية من بدلات وجبة أو انتقال أو مخاطر عمل، بالإضافة لعدم صرف أرباحهم السنوية منذ تعيينهم، فيما يتم خصم اشتراكات نقابيه منهم بالنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية وليس لديهم نقابه مصنعية.
وفى سياق الإضرابات أيضا لجأ أعضاء اللجنة النقابية المفصولين بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية إلى وزارة القوى العاملة والهجرة ضد ناصف ساويرس رئيس مجلس الإدارة، لوقف قرارات الفصل التعسفي ضدهم، الذي أصدره بعد دخول نحو 2500 عامل بالشركة منذ التاسع والعشرين من يوليو الماضي في إضراب عن العمل.
فيما تصاعدت أزمة عمال منجم السكري الموقوفين عن العمل منذ أكثر من شهرين بعد تراجع إدارة المنجم عن اتفاقها مع العمال برعاية وزارة القوى العاملة والهجرة.
وعلى مستوى عمال شركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية، تحددت جلسة 14 أكتوبر القادم لإعادة المحاكمة بحق خمسة من قيادات النقابة المستقلة، الذين صدر ضدهم الحكم بلحبس ثلاث سنوات، على خلفية الإضراب عن العمل الذي قام به عمال الشركة من أجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء الذي اتهموه بالفساد، وبعودة أرصفة الميناء التي قامت هيئة الميناء بتأجيرها لشركات صينية وشركات غير معروفة إلى الدولة مرة أخرى.
فيما أعلن موظفو مناطق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي التوجه إلى المركز الرئيسي لصندوق التأمينات بميدان لاظوغلي في تظاهره كبري بعد إضراب عن العمل دام ليومين، للمطالبة بتطهير الهيئة والصندوق من الفساد والفاسدين وإحالتهم إلى التحقيق وفتح ملفات الفساد المثبتة بالمستندات وتقارير الجهات الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحقيق العدل الاجتماعي بين الموظفين بدون تمييز، وتحسين المستوي الاجتماعي لموظفي الهيئة.