"المركزي للإحصاء": ارتفاع معدل التضخم السنوي ل 32.5%

كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في ظل نظام السيسي ليبلغ 32.5% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بناء على الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي ليبلغ (238.5) نقطة خلال شهر مارس ماضي الذي ارتفع بنحو2.1% مقارنة بشهر فبراير السابق عليه.
وأرجع "المركزي للإحصاء" في بيانه الشهري، الذي أصدره اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم إلى زياد أسعار الخضروات بنسبة (7.1%)، واللحوم والدواجن بنسبة (3.4%)، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (10.6%)، والفاكهة بنسبة (7.2%)، والدخان بنسبة (7.3%) ورحلات العمرة بنسبة(7.7%).
إنفو
وأظهر الإحصاء أن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت في مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق عليه بنحو (2.9%) نتيجة لزيادة أسعار الخضروات بنسبة (7.1%) كما ارتفعت اللحوم والدواجن بنسبة (3.4%) والأسماك والمأكولات البحرية والفاكهة بنسبة (7.2%) والمياه المعدنية والعصائر بنسبة (13.9%) ،في حين تراجعت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة (-2.9%) والألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.0%) والحبوب والخبز بنسبة (-1.9%).
وزادت أسعار المطاعم والفنادق بنحو (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%).
وعلى أساس سنوي، أوضح جهاز الإحصاء زيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو (43.0%) بسبب ارتفاع الحبوب والخبز بنسبة (48.0%) والأرز بنسبة (49.2%)، ومنتجات المخابز الجافة بنسبة (33.6%)، والخبز بنسبة (10.2%)، والمكرونة بنسبة (25.7%) والدقيق بنسبة (76.4%).
كما ارتفعت اللحوم والدواجن بنسبة (36.4%) والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (48.9%) والألبان والجبن والبيض بنسبة (38.9%) والزيوت والدهون بنسبة (59.9%) والفاكهة بنسبة (41.1%) والخضروات بنسبة (41.8%) والبن والشاي والكاكاو بنسبة (70.2%) والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (39.3%).
يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح المصريون لا يجدون قوت يومهم بسبب ارتفاع أسعار الطعام والشراب والمواصلات، فضلا عن رفع الدعم عن الكهرباء والمياه والوقود، الأمر الذي رفع من معدلات الفقر لأكثر من 40% تحت خط الفقر.
وارتفعت معدلات الانهيار في الاقتصاد المصري بعد قرار تعويم الجنيه نوفمبر 2016، ووصول سعر الدولار ل18 جنيها، فضلا عن ارتفاع الديون الخارجية ل60 مليار دولار، والديون الداخلية لأكثرمن تريليوني جنيه.