العسكر يوزع لحوما فاسدة.. وشعاره: الشعب ياكل الزلط!

في أيام الانقلاب تتعامل السلطة مع أمعاء المصريين على أنها مقلب قمامة، فمن لحوم الحمير المضبوطة كل يوم في الأسواق، إلى الدواجن المصابة بإنفلونزا الطيور، إلى اللحوم البرازيلية الفاسدة التي كُشِف مؤخرًا عن تلقي مصر أطنانًا كبيرة منها، وباتت أمعاء المواطن المصري بأمر العسكر مكب نفايات حيوانية للعالم، وهتدفع يعني هتدفع!
ومؤخرًا ورغم الفضيحة الكبرى التي ضربت سوق اللحوم البرازيلية، التي تُعدُّ أكبر مصدر للحوم الحمراء في العالم، قررت مافيا الانقلاب العسكري عودة استئناف استيراد اللحوم البرازيلية، بعد أيام قليلة على قرار وقف الاستيراد.
مش مهم الكارثة!
استئناف الانقلاب السريع لاستيراد اللحوم البرازيلية، رغم كارثة اللحوم الفاسدة هناك، وانتفاض كافة دول العالم ضد اللحوم البرازيلية، يثير التساؤلات والجدل، حول شروط الصحة والسلامة التي تتجاهلها سلطات الانقلاب على اللحوم المستوردة، كما يطرح التساؤلات حول إسراع حكومة العسكر باستئناف الاستيراد.
وكانت فضيحة اللحوم الفاسدة في البرازيل قد ظهرت بعدما نفذت الشرطة الفيدرالية هناك يوم 17 مارس 2017 مداهمات في عشرات من مواقع الإنتاج بولايات برازيلية عديدة بعد تحقيق استمر عامين، واتهمت في تلك التحقيقات نحو 40 شركة بارتكاب أعمال غير قانونية، مثل رشوة المفتشين الصحيين للموافقة على بيع وتصدير لحوم فاسدة، وإضافة مواد كيميائية لإخفاء رداءة اللحوم.
وشملت لائحة الشركات المتهمة شركة "جي بي أس" أكبر مصدر للحوم الأبقار في العالم، وشركة "بي آر أف" أكبر منتجٍ للحوم الدواجن في العالم، التي تملك العلامتين التجاريتين "ساديا" و"بيرديغا".
طز في المصريين
عقب تلك الفضيحة، انتفض كثير من دول العالم ضد اللحوم البرازيلية، وفرضت حظرًا على اللحوم المستوردة من هناك لحين التأكد من سلامتها للاستهلاك، بينما رفعت حكومة الانقلاب شعار "طز في المصريين".
السعودية كانت إحدى هذه الدول، حيث أعلن الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بالسعودية "عبدالرحمن القحطاني" فرض بلاده حظرًا مؤقتًا على اللحوم البرازيلية، وسحب عينات من الموجودة منها في الأسواق العربية للتأكد من سلامتها.
فيما أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية خلو الأسواق المحلية من اللحوم والدواجن البرازيلية الفاسدة، وأكّدت أن المنتجات المستوردة تخضع لرقابة مكثّفة من جانب الوزارة والبلديات المحلية قبل طرحها في الأسواق.
كذلك قررت دول "الصين" و"كوريا الجنوبية" و"تشيلي" حظر استيراد اللحوم البرازيلية عقب الكشف عن فضيحة فساد اللحوم بالبرازيل.
فيما صرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي قائلاً: "إن الاتحاد سيشرف على مراقبة مستوردات اللحوم من البرازيل، وأضاف أنه إذا ثبت تورط أية شركة في فضيحة الفساد فسيحظر نشاطها في الاتحاد الأوروبي".
سلطات الانقلاب ودفعًا للحرج كان لها نصيب في بداية الأمر من تلك الانتفاضة لكنها لم تدم طويلاً، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، أن الوزارة قررت "تأجيل استيراد اللحوم البرازيلية" لحين التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، غير أنها عادت اليوم السبت في قرار حظر الاستيراد وقررت استئناف استيراد اللحوم من البرازيل!.
عندنا شعب ياكل الظلط!
ولأن البرازيل تعد أكبر مورد للحوم المبردة والمجمدة إلى مافيا الانقلاب؛ فكان من الطبيعي أن تعلن حكومة الانقلاب، عن انتظار الانتهاء من التحقيقات البرازيلية بشأن اللحوم الفاسدة، خصوصًا أن سلطات الانقلاب تستورد سنويًا لحومًا من البرازيل ودول أخرى تبلغ نحو 350 ألف طن.
لكن المُثير للجدل أنه لم يمض سوى يومين، على قرار سلطات العسكر بوقف الاستيراد، حتى عدلت عنه سريعًا، وقررت استئناف الاستيراد من البرازيل، واكتفاء وزارة الزراعة فقط بقولها: إن الاستيراد يخضع للرقابة المشددة من البلدين.
الدكتور على المصيلحى -وزير التموين في حكومة الانقلاب- قد علق على أزمة اللحوم البرازيلية بتصريح أكثر غرابة حين أكد أن مصر خالية من اللحوم البرازيلية الفاسدة، رغم تأكيد تقارير دولية أن الشركات المتهمة في البرازيل هي ضمن الشركات التي تورد لحومًا إلى مصر.
وزير تموين الانقلاب قال في مؤتمر صحفي اليوم: "معندناش لحوم برازيلية من اللي تم منع دخولها مصر، والشركات البرازيلية التي تم إيقاف التعامل معها لم تدخل السوق المصرية خلال الفترة الماضية".
وأكد أن هناك العديد من المناشئ التي يتم استيراد اللحوم منها، مثل "أورجواي" وبعض دول أوروبا والسودان وكذلك البرازيل قائلاً: "أطمئن المواطن على جودة اللحوم التي يتم طرحها بالأسواق".
مافيا العسكر
مراقبون أكدوا أن مافيا الانقلاب وكبار رجال الأعمال هم من يقفون بقوة وراء فك الحظر عن استيراد اللحوم البرازيلية، والتي تمثل لهم تجارة رابحة بغض النظر عن خطورتها من عدمه على صحة المصريين، حيث نشطت مؤخرًا في السوق المصرية، بعد غلاء اللحوم البلدي بشكل غير مسبوق إلى حد جعل أسعارها تتراوح ما بين 110 و150 جنيهًا للكيلو الواحد.
اللحوم المستوردة تلقى رَواجًا كبيرًا في السوق المصرية؛ لانخفاض سعرها عن اللحوم البلدي حيث تتراوح ما بين 50 و70 جنيها، ولذلك تعتبر البرازيل أكبر مورد للحوم المبردة والمجمدة إلى مصر؛ حيث تستورد مصر سنويًا لحومًا من البرازيل ودول أخرى بنحو 350 ألف طن سنويًا، حسب بيان سابق لإدارة الحجر البيطري.
ويبلغ حجم الأموال المستثمرة في أسواق اللحوم المستوردة أو المجمدة من 13 إلى 20 مليار جنيه، ويسيطر على تلك التجارة عدد محدود من رجال الأعمال، أغلبهم قريب الصلة من نظام الانقلاب بشكل كبير.
وتسهِم منافذ بيع القوات المسلحة المنتشرة في أغلب محافظات مصر، في تصريف تلك اللحوم، حيث تبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين تتراوح ما بين 50 و60 جنيهًا، للكيلو الواحد، غير أن الشكوك الأخيرة التي تحوم حولها من المتوقع أن تُؤثر عليها بشكل كبير.