ما بين الانهيار السياسي والسقوط الاحتماعي يسارع الانقلاب العسكري بسياساته الفاشلة هدم مصر على كافة الاصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. فمن القمع السياسي والقتل الحقوقي واعلان موت السياسة، إلى الزنا بالرضع والتحرش بالجدات بعد انفضاض الؤسسات الدينية عن دورها إلى دعم الحاكم بالدبابة العسكرية بفتاوى شاذة وتسييس للاراء الدينية وتاميم للمنابر، إلى الديون المتصاعدة يوميا لتقتل المستقبل وتدمر الاقتصاد، إلى التسبب في انهيار العقارات وتدمير العمران البشري في مصر السيسي...
حيث انهار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ثلاث عقارات بمنطقة بولاق أبو العلا، غرب القاهرة، مخلفة 8 إصابات، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهود الانقاذ، وسط مخاوف من سقوط عدد آخر من العقارات المتجاورة.
وبحسب شهود عيان، وصلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث بعد مرور ساعة من الحادث، فيماعانى رجال الدفاع المدنى من ضيق الحارة المتواجدة بها العقارات المنهارة فى عمليات البحث أسفل الركام.
وتابع شهود العيان، أن العقارات الثلاثة مكونة من أربعة طوابق، وانهارت لأنها عقارات قديمة، وآيلة للسقوط، وصادر لها قرارات إزالة، وتتكون معظمها من غرف صغيرة، وأدى الانهيار إلى تصدع منازل مجاورة لها.
إلى ذلك، أفاد عدد من الصحافيين الميدانيين ، أن قوات الأمن اعتدت على عدد من الصحافيين ، ومنعت تصوير موقع الحدث واستولت على الكاميرات، وقامت بنزع "الميموري" لتدمير الصور التي التقطت لموقع الحادث، اليوم.
فيما أعلنت وزارة الصحة في بيان لها، اليوم الأحد ، أن عدد المصابين بلغ 6 أشخاص.
وتعد منطقة "بولاق ابو العلا" من المناطق القديمة، حيث يمتد تاريحها لمئات السنين، فيما تتباطأ السلطات الحكومية في تنفيذ آلاف من قرارات الإزالة، الصادرة من السلطات المحلية.
وسبق أن انهار عقار سكني بمنطقة جاردن سيتي ليل الجمعة الماضية، مخلفًا عددًا من الضحايا.
يشار إلى أن حي "جاردن سيتي" من الأحياء القديمة ويتمتع بطابع تاريخي، حيث يوجد الآلاف من العقارات الأثرية والمباني ذات الطابع المعماري الفريد، فيما تشهد مدن مصرية انهيارات عديدة لمبانٍ، نتيجة البناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء، أو زيادة ارتفاع المباني بلا تراخيص قانونية، إلى جانب الفساد الذي يضرب الإدارات المحلية.
ويعيد خبراء في الإسكان أزمة انهيار العقارات القديمة، إلى ارتفاع أسعار الشقق والمباني والعقارات، التي بات يتحكّم بها محتكرون مقرّبون من النظام الحاكم. وما يفاقم الأمر هو اتّباع وزارة الإسكان نظام المزايدات في توزيع العقارات والأراضي التي غالبًا ما يستولي عليها غير مستحقيها؛ الأمر الذي يدفع ساكني العقارات القديمة إلى التمسك بالإقامة في مبانٍ آيلة للسقوط، هرباً من نار الأسعار.
ويرجع الخبير في التخطيط ونُظُم المعلومات، المهندس سامي فرج، أزمة العقارات الآيلة إلى السقوط إلى "البناء العشوائي غير الملتزم بالمواصفات الهندسية، وغياب الإشراف والرقابة من قبل المهندسين المتخصصين على أعمال التصميم والتنفيذ، وانعدام الصيانة الدورية للمباني، وتدهور حالة المرافق، من مياه وصرف صحي، وسوء استخدام العقارات لغير الغرض السكني، بالإضافة إلى إهمال المسؤولين في المحليات للدور المنوط بهم، فضلاً عن التكدّس السكاني في العقارات".
وكانت دراسة، أجرتها جامعة القاهرة أخيراً ، قد أشارت إلى أن 90% من عقارات مصر مخالفة وأن 50% منها في حاجة إلى صيانة، ويمكن الحديث عن قنبلة موقوتة ما هي إلا العقارات الآيلة إلى السقوط، التي يبلغ عددها في محافظات الجمهورية مليونَي عقار آيل إلى السقوط و132 ألف قرار إزالة مجمّد.
وفي تقرير صادر عن محافظة القاهرة، حصلت أحياء وسط العاصمة على النصيب الأكبر من قرارات الإزالة مع ألفَين و700 عقار، فيما بلغ إجمالي القرارات في المحافظة ثمانية آلاف و800 عقار، تلتها أحياء المنطقة الجنوبية مع ألفَين و500 عقار في المناطق الشعبية في السيدة زينب، والخليفة، ومصر القديمة، التي تشكّل نسيج القاهرة الشعبية وروحها، ومن ثم ألفي عقار في أحياء المنطقة الشمالية، في شبرا والساحل، وروض الفرج، والزاوية والشرابية وحدائق القبة والزيتون.
وقد أكّدت دراسة لوزارة الإسكان، أن الفساد في المحليات، هو أبرز أسباب انهيار العقارات، وأن 10% من الثروة العقارية مهددة بالانهيار، و50 مليار دولار مهددة بالضياع، و50% من العقارات لم تجر صيانتها منذ إنشائها، و200 ألف قرار تنكيس وإزالة لم تنفذ بسبب الرشى.
خريطة الخراب
وتحتل القاهرة الكبرى، المركز الأول في العقارات الآيلة للسقوط، و40% من أحيائها في حاجة ماسة إلى إعادة تجديدها. أما محافظة الإسكندرية، فقد أصدرت 57 ألف قرار إزالة لم تنفّذ، بينما تحتل محافظة أسيوط المرتبة الأولى في عدد المخالفات.
