ادّعت داخلية الانقلاب بعدم وجود أى حالات للاختفاء القسرى فى البلاد.. وأن مصر لا يوجد بها قوانين استثنائية فى تلك المرحلة، وأنه لا يتم ضبط وإحضار أى مواطن إلا بأمر من النيابة، جاء هذا على لسان اللواء محمد يوسف، مساعد وزير داخلية الانقلاب لقطاع حقوق الإنسان، خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها أمس الأربعاء عبر فضائية "dmc". ويكذب الواقع تصريحات داخلية الانقلاب.. فقد وثق مركز النديم من خلال تقرير حصاد القهر فى فبراير 2017 فقط 110 من حالات الإخفاء القسرى، ظهر منها 11 مختفيا، في النيابات العامة والعسكرية وأقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني، فضلا عن غيرها من جرائم الداخلية التى لا تسقط بالتقادم، التى تعكس استمرار وتصاعد التنكيل والإجرام بحق المواطنين، والذى يتم بشكل ممنهج فى محاولات توصف بالواهية من أجل كتم أى صوت مناهض للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم. ولا تزال داخلية الانقلاب تخفى عددا من المواطنين بالعديد من محافظات الجمهورية وفقا لما وثقته منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، من بينهم أكثر من 10 مواطنين من الغربية ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيرهم لما يزيد عن 30 يوما. كما تخفى العشرات من أبناء الشرقية منذ عدة شهور، زج بأسماء عدد منهم فى هزلية مقتل النائب العام المساعد مؤخرا وتم اغتيال اثنين آخرين ولا يزال هناك العديد من مختفين منذ ما يقرب من 90 يوما، فضلا عن طبيب من القنايات تم اختطافه من أمام منزله منذ أغسطس من عام 2013. أيضا استنكرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسرى لأكثر من 275 يوم بحق "محمود أحمد ماجد، 23 عاما، الطالب بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، وقالت إنه تم اختطافه منذ 14 يونيو 2016، أثناء تواجده بأسوان لزيارة أقاربه ولم يتم الكشف عن مكانه منذ ذلك التاريخ. وذكرت المؤسسة أيضا أن سلطات الانقلاب بالقليوبية ترفض الكشف عن مكان احتجاز المهندس "محمد كمال أبومندور" 40 عاما، منذ اختطافه بتاريخ 14 مارس الجارى من منزله دون سند من قانون. وفى سياق ذو صله وثقت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان اعتقال محمد فوزي عبدالحميد، 32 عامًا، دون سند من القانون من مقر عمله بمدينة العاشر من رمضان، بتاريخ 21 مارس الجاري، واحتجازه بقسم ثان العاشر من رمضان. وقالت المنظمة إنه باعتقال محمد أصبحت أسرته بأكملها معتقلة داخل سجون الانقلاب؛ حيث إن والده "فوزي عبدالحميد"، مدير التعليم الصناعي بمدينة ديرب نجم-الشرقية، معتقل منذ 14 مارس 2014، وحُكم عليه بالحبس 5 سنوات، في قضية وصفها ذويه بالملفقة، وهو محتجز بسجن وادي النطرون، كما أن شقيقه "عبدالرحمن فوزي" معتقل منذ 11 يناير 2015، ومحتجز بسجن بورسعيد، وشقيقه الثاني "علي فوزي"، معتقل منذ 19 يوليو 2016، ومحتجز بقوات أمن الزقازيق، لتبقى الأسرة بالكامل محتجزة في سجون الانقلاب.
