فضيحة دستورية.. برلمان العسكر يقر قرض الصندوق بعد استلامه!

في فضيحة دستورية لدولة الانقلاب وبرلمانه، وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ببرلمان العسكر برئاسة على عبدالعال، اليوم الخميس، على قرار قائد الانقلاب بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، بأغلبية 31 عضوا واعتراض 5 أعضاء، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
يأتي ذلك في الوقت الذي حصلت فيه مصر بالفعل قبل شهور على القرض الأول من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات و700 مليون دولار، قبل موافقة برلمان العسكر، وهو ما يعتبر فضيحة دستورية تكشف دولة الانقلاب وكيف يحكمها عبدالفتاح السيسي.
وتتكون الاتفاقية من مادة واحدة مفادها: «الموافقة على (اتفاق تسهيل الصندوق الممدد) بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر اعتمد "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بناءً على خطاب النوايا المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى وزير المالية، وجاء اعتماد مجلس إدارة الصندوق مقابل 422% من حصة مصر فى رأس مال الصندوق، بقيمة 12 مليار دولار أمريكى على مدى 3 سنوات مقسمة على 6 شرائح.
وحسب المذكرة: «حصلت مصر على الشريحة الأولى فى نوفمبر 2016 وسوف يعقبها إتاحة باقى الشرائح، حيث أوضحت المذكرة، أن البرنامج يتسم بتركيزة على الاصلاحات الهيكلية واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة وهو ما يضمن فترة سداد أطول للدول تتوافق مع تحقيق السياسات الاصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة، على أنه يتم سداد كل شريحة يتم إتاحتها لمصر بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف ويسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض، وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة السنوية على هذا القرض 1.5- 1.7%.
وتضمن الاتفاق أيضا الملخص التتنفيذى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لإلغاء الدعم المتفق عليه من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى مذكرة طلب عقد اتفاق للحصول على تسهيل الصندوق الممدد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى والمعروفة باسم مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.
وزعم علي عبدالعال، أن «الاتفاقية عبارة عن برنامج إصلاح متكامل ولا أحد يستطيع إجبارنا على شيء، والاتفاقية ليس فيها ما يخالف الدستور لأنها كتبت بأيدي المصريين، ومصر مساهمة فى هذا الصندوق ومن حقها الحصول على تسهيلات مثل الدول الكبرى التى قد تلجأ له للاقتراض»، حسب قوله.
فيما كشف الدكتور يحيى القزاز الأستاذ بجامعة حلوان، في تدوينة عبر حسابه ب"فيس بوك": "تشريعية مجلس النواب توافق على قرار السيسى بقرض صندوق النقد الدولى.
وقال قزاز: "المفترض أن يوافق مجلس النواب قبل استلام القرض وليس بعد استلامه بخمسة أشهر".
وتساءل: "أليس هذا انتهاك للدستور من أعضاء المجلس الذين وافقوا بعد منح القرض ومن رئيس الجمهورية الذى وافق قبل مجلس النواب؟".