المهدي: ديون مصر ارتفعت ل103%.. وكارثة جديدة في الطريق

بالتزامن مع اعتراف برلمان الانقلاب بحجم الديون المتراكمة على البلاد في ظل حكم السيسي، وتحذيره من الفساد، كشفت الدكتورة علياء المهدي، الخبيرة الاقتصادية، عن أن دين مصر العام قد ارتفع من 97% إلى 103%، لافتة إلى أن الفوائد تزيد بالتتابع مع إجمالي زيادة القروض.
وقالت المهدي، في لقائها عبر برنامج "المصري أفندي 360" المذاع على قناة "القاهرة والناس" مساء أمس الثلاثاء، إن فوائد القروض منذ 7 سنوات لم تزد عن 24%، بينما في الوقت الحالي وصلت ل 30%، وفي الغالب سوف تزيد مع هذا العام، مؤكدة أن زيادة الفوائد تفرض بنودا جديدة في الموازنة.
وأشارت إلى أنه كلما تم زيادة الاقتراض كلما زادت الفوائد، كما أنه تم تخفيض بند الدعم من الموازنة"، مؤكدة أن قيمة الاستخدامات الحكومية كبيرة جدا، الأمر الذي يدفع لمزيد من الاقتراض، مؤكدة أنه طالما سنستمر في طريق الاقتراض فسوف تنهار البلاد بشكل أكبر.
وهو ما اتفقت معه لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر، حيث طالبت اللجنة فى تقريرها أمس الثلاثاء، بضرورة الحد من زيادة الدين العام الحكومى وتزايد أعبائه عاما بعد عام، ووضع سياسة متكاملة لإدارته، محذرة من استمرار إهدار المال العام نتيجة زيادة صرف بعض المبالغ فى الجهاز الإدارى للدولة، أو إنفاقها دون فائدة، مطالبة بضرورة محاسبة المخالفين والمتسببين فى إهدار المال العام.

ودعت اللجنة إلى التعامل مع الدين الداخلى بخطة وسياسة مالية واضحة؛ تهدف إلى إعادة هيكلته من خلال إهلاك السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بأخرى ذات عائد منخفض، وزيادة الأوراق المالية الحكومية التى يتم تداولها فى سوق الأوراق المالية لتخفيف العبء السنوي لهذه المصادر التمويلية على الموازنة العامة.

كما أكدت أهمية تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل ذات التكلفة العالية، مع إيجاد مصادر تمويلية تعتمد على القروض الميسرة المقدمة من حكومات الدول ومنظمات التمويل الدولية، والعمل على أن تكون أعباء الدين الحكومى فى نطاق القدرة على السداد.

وحذرت لجنة الخطة والموازنة من الآثار السلبية لظاهرة تزايد العجز فى بعض الهيئات الاقتصادية سنة بعد أخرى، وعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، واضطرارها إلى السحب على المكشوف وتناقص حقوق الملكية، كما حذرت من عدم جدوى الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، ومنها الهيئة العامة للبترول والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة لميناء بورسعيد والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي تدرُّ عائدًا منخفضًا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة، إضافة لوجود استثمارات تلك الهيئات فى شركات خاسرة.