«موازنة النواب» تضع 23 توصية للحكومة لمواجهة الفساد

وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء اجتماعها الاثنين، 23 توصية للحكومة في تقريرها لمواجهة حالات الفساد وإهدار المال العام التي رصدتها اللجنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014- 2015.
وطالبت اللجنة بالحد من زيادة الدين العام الحكومي وتزايد أعبائه عاما بعد عام، مع الحد من زيادة الدين الحكومي الداخلي، ووضع سياسة متكاملة لإدارة الدين العام الداخلي، كما طالبت بالتعامل مع الدين الداخلي بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة تهدف إلى إعادة هيكلته، من خلال إهلاك السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بسندات ذات عائد منخفض وزيادة الأوراق المالية الحكومية التي يتم تداولها في سوق الأوراق المالية لتخفيف العبء السنوي لهذه المصادر التمويلية على الموازنة العامة.
وأوصت اللجنة بتقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل ذات التكلفة العالية، مع إيجاد مصادر تمويلية تعتمد على القروض الميسرة المقدمة من حكومات الدول ومنظمات التمويل الدولية، مع العمل على أن تكون أعباء الدين الحكومي في نطاق القدرة على السداد.
وحذرت اللجنة من الآثار السلبية لظاهرة تزايد العجز ببعض الهيئات الاقتصادية، وعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها واضطرارها إلى السحب على المكشوف وتناقص حقوق الملكية، كما حذرت من ظاهرة عدم الجدوى المصاحبة للاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، ومنها الهيئة العامة للبترول والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة لميناء بورسعيد والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، من حيث عدم حصولها على أية عوائد منها أو تدر عائدا منخفضا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة، ووجود استثمارات تلك الهيئات في شركات خاسرة.
وأوصت اللجنة بوقف ترخيص أي اعتمادات مالية لمشروعات لا يصاحبها دراسات جدوى متكاملة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مع عدم البدء في أي مشروعات جديدة أو التوسع فيها قبل الانتهاء من المشروعات التي ما زالت محل استكمال.
وانتقد التقرير عدم التزام الحكومة بنصوص الدستور بتخصيص 3% من الإنفاق الحكومي للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم العالي إضافة إلى 1% من الناتج القومي موجه للبحث العلمي، مطالبا بضرورة الالتزام الكامل بهذا الاستحقاق الدستوري.
ودعت اللجنة إلى اطلاعها على نتائج التحقيقات المتعلقة ببعض الحالات التي تستوجب المساءلة القانونية، والتي وقعت في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وهاجم التقرير عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإداري تعديلات قدرها 38.5 مليار جنيه، مطالبا التقرير بمزيد من الإجراءات التي من شأنها تلافي عيوب الأساس النقدي في إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والعمل على إنهاء التشابكات المالية، ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمي المال العام.
وحذر التقرير من استمرار إهدار المال العام نتيجة صرف بعض المبالغ بالجهاز الإداري للدولة بالزيادة أو بدون مقتضى والصرف بدون وجه حق، مطالبا التقرير بضرورة محاسبة ومساءلة المخالفين والمتسببين في إهدار المال العام.