وساطة أوغندية تنزانية لإعادة مصر إلى اتفاقية «عنتيبي»

كشفت وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب عن وساطة تقوم بها كل من أوغندا وتنزانيا لإعادة مصر إلى اتفاقية «عنتيبي»، بشأن إدارة وتوزيع مياه النيل بين دول الحوض؛ والتي وقعت عليها 5 من دول المنبع بشكل منفرد عام 2010، وتحفظت كل من القاهرة والخرطوم على بعض بنودها.
جاء ذلك تزامنا مع مشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب، على رأس وفد في اجتماع وزاري مصغر، أمس، بالخرطوم يضم وزراء المياه فى مصر والسودان وأوغندا وتنزانيا.
وقالت «رى الانقلاب»- فى بيان لها- إن زيارة الوزير تأتى فى إطار استمرار المشاورات التى بدأت فى العاصمة التنزانية دار السلام، فبراير الماضى، مع دول حوض النيل؛ للنظر فى كيفية العودة إلى مسار العمل التكاملى والجماعى من أجل تحقيق الفائدة للجميع، وتلافى حدوث أى أضرار لأى دولة، فى سياق المبادئ التى قامت عليها «مبادرة حوض النيل منذ 1999».
وبحسب مصادر، فإن الاجتماع يأتى ضمن توصيات المجلس الوزارى لوزراء مياه دول حوض النيل، خلال احتفالات «يوم النيل» التى شهدتها تنزانيا، الشهر الماضى، حيث اتفق الوزراء على تشكيل لجنة للتشاور مع حكومة الانقلاب؛ بهدف تقريب وجهات النظر بين القاهرة وهذه الدول، وإعداد سيناريوهات لحل النقاط الخلافية بينها.
3 نقاط خلافية
وأوضحت المصادر أن حكومة الانقلاب تنتظر مقترحات جديدة لحل الخلافات حول الاتفاقية الإطارية (عنتيبى) بشكلها الحالى، فى إطار وساطة "أوغندية- تنزانية" لعودة القاهرة إلى مبادرة حوض النيل، خاصة أن القاهرة لا تزال متمسكة بموقفها الرسمى المعلن من هذه الاتفاقية الإطارية لحوض النيل، وأنها لن توقع على الاتفاقية بشكلها الحالى الذى يُفقد مصر أهم نقطة خلافية حول الاتفاقية، وهى الإخطار المسبق للقاهرة عند إقامة أى منشأ مائى على نهر النيل، ثانيا: تحديد مفهوم الأمن المائى الذى يضمن الاعتراف بحصة مصر من مياه النيل، ثالثا: أن تكون القرارات بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء».
هذا وتتمسك الدول الأخرى بما ورد في بنود الاتفاقية وسط توقعات بمماطلات من جانب إثيوبيا التي استفادت من الاتفاقية، وقامت على الفور بتدشين سد النهضة الذي يهدد حصة مصر من المياه، والمقررة ب55,5 مليار متر مكعب، كذلك حصة السودان المقررة ب18,5 مليار متر معكب سنويا.
الجفاف يضرب المحافظات المصرية
وتعتمد مصر بنسبة تصل إلى 96% على مياه النيل، وهى من أكثر المناطق جفافا، بحسب مصادر بوزارة ري الانقلاب، كما أنها تعانى من عجز مائى يتسبب فى ارتفاع معدلات الشكوى من نقص مياه الرى فى عدد كبير من المحافظات المصرية، وهو ما ظهر من خلال إعراب عدد كبير من المزارعين عن غضبهم من الحكومة بسبب نقص مياه الرى وتلف مزروعاتهم».
ويُذكر أن مصر أعلنت عن تجميد أنشطتها فى مبادرة حوض النيل عام 2010، اعتراضا على توقيع بعض دول الحوض على الاتفاقية الإطارية القانونية «عنتيبى»؛ لإصرار دول الحوض على تجاهل المطالب "المصرية- السودانية" الخاصة بحق الإخطار المسبق لدول المصب قبل إنشاء سدود على النيل.
واستغلت إثيوبيا اتفاقية عنتيبي وقامت بإنشاء عدة سدود، منها سد النهضة، الذي يحرم مصر من حصتها في مياه النيل لمدة 10 سنوات على الأقل، وهي فترة امتلاء الخزان المائي أمام السد، الأمر الذي يهدد بتدمير القطاع الزراعي والحيواني في مصر، ويلحق خسائر فادحة بالمشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل عبر بوار مليوني فدان على الأقل.