لماذا تصاعدت الاغتيالات عقب زيارة المنقلب للأمن الوطني؟

لم تعرف مصر جريمة الاغتيال كما عرفتها خلال الفترة الأخيرة، حيث تم مؤخرا اغتيال نحو 6 شباب على الأقل من رافضي الانقلاب العسكري في ظروف مشابهة، حيث يتم اختطاف الشباب وإخفاؤهم قسريا لمدد متفاوتة، ويتم بعد ذلك قتلهم، والادعاء بأنه تم اكتشاف مكان اختبائهم، وأنهم بادروا قوات أمن الانقلاب النيران، ف"اضطرت" الميلشيات للرد عليهم، ما أدى إلى سقوطهم قتلى، دون إصابة أي فرد من أفراد قوات أمن الانقلاب.
جميع الحالات التي يتم اغتيالها، تقريبا، مختفية منذ أيام أو أسابيع، وتم تحرير برقيات للنائب العام باختفائهم قسريا عقب اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب، مما يبطل السيناريو الأسطوري الذي يتم روايته في كل مرة دون أي تجديدٍ.
واليوم كانت هناك حالة جديدة من حالات القتل التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب ضد الشاب رجب علي إبراهيم، وهو من أبناء مدينة أبوحمص بالبحيرة، وتم اغتياله منذ أسبوعين، ووجد جثمانه بمشرحة زينهم دون أن يتم إبلاغ أهله باغتياله، وتبين أنه مختطف من أمام بوابة كلية الهندسة، يوم الإثنين 26 ديسمبر 2016.
ويعتبر مراقبون أن معدلات الاغتيالات زادت وتيرتها منذ زيارة قائد الانقلاب لمبنى الأمن الوطني، وقضائه 3 ساعات مع ضباطه، وتأكيده الدعم المطلق لهم في مواجهة ما وصفه ب"الإرهاب"، وهو المصطلح الذي تطلقه حكومة الانقلاب على كافة الأصوات الرافضة للانقلاب أو المعارضة للنظام الانقلابي الحالي، أو تلك التي يشتبه أن تعارض خلال السنوات المقبلة.
ويبدو أن "قلوب الضباط قويت" عقب الزيارة، فقرروا اللجوء إلى الحل الأسهل لرافضي الانقلاب، بدلا من القبض عليهم وتعذيبهم ثم عرضهم على النيابة ثم المحكمة، فكان إصدار قرار الإعدام الفوري ضد هؤلاء الشباب هو الخيار الأسهل بالنسبة لهم.
اليوم فقط، تم الإعلان عن 3 حالات قتل لمختطفين من قوات أمن الانقلاب، والادعاء بأنهم قاوموا الميلشيات، وسبق ذلك الإعلان عن قتل 4 شباب آخرين، أعمارهم لا تتجاوز الخامسة والعشرين، ومنهم "طلاب ثانوي"، مما يبعد سيناريو المقاومة الواهي الذي تفضل داخلية الانقلاب اللجوء إليه كل مرة.
ولا ينكر أحد دور التصريح الذي أطلقه السيسي لضباط الجيش والشرطة، بأنه لن يحاسبهم أحد ولن تتم معاقبتهم، وهو ما اتضح تماما في تبرئة المتهمين بقتل مجدي مكين مثلا، فيما لا توجه تهمة القتل أصلا لقاتلي الشباب الرافضين للانقلاب، رغم أن جريمتي التعذيب والقتل لا تسقط بالتقادم.
اغتيالات متكررة ولا رقيب
يذكر أن ميلشيات الانقلاب قتلت، أمس، الشاب حسن محمد جلال مصطفى، وهو طالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق، ومن أبناء مدينة ههيا بمحافظة الشرقية.
أما أحمد محفوظ فهو ابن قرية زهر شرب، التابعة لمدينة منيا القمح بالشرقية، وتم قتله برصاص داخلية الانقلاب منذ أسبوعين، وهو مختف قسريا منذ يناير 2017، بعد اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب من سكنه القريب من محل عمله بالزاوية الحمراء بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.
كما استشهد عبدالله هلال، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، وأحد أبناء قرية القباب الصغرى مركز دكرنس بالدقهلية، ولم تعلن داخلية الانقلاب عن جريمة اغتياله إلا اليوم، الخميس، فيما قامت باختطافه منذ عدة شهور من محافظة الشرقية، بشكل قسرى دون سند من القانون.
وسبق أن اغتالت قوات أمن الانقلاب ثلاثة شباب بآخر شارع فيصل فى اتجاه ميدان الرماية بالهرم، وقامت بالاستيلاء على سيارة أحدهم الخاصة.
واغتالت قوات أمن الانقلاب بالجيزة الشاب سامح محمد فرحات حساسين من بنى مجدول. وكانت ميلشيات الانقلاب قد اغتالت شابين من أبناء محافظة أسيوط؛ خلال تواجدهما بمدينة بدر. هما: أحمد عبدالعزيز خلف من منطقة الفتح بأسيوط، ومحمود عنتبلى محمد أحمد من منطقة أبوتيج بأسيوط.
صمت حقوقي فاضح
تأتي الاغتيالات المتكررة للشباب وسط حالة من التجاهل الكامل من جانب المنظمات الحقوقية العاملة في مصر، سواء المستقلة أو التابعة للدولة "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، والتي تتواطأ مع داخلية الانقلاب في "الطناش" على حجم الانتهاكات، فيما تهتم بأمور أقل كثيرا.