الفريق عبد المنعم التراس نقيبًا للصحفيين بعهد الانقلاب!

منذ المخلوع مبارك اعتادت الحكومة التعامل مع الصحفيين بمنطق الأجير الذي ينتظر زيادة أجرته، واستعملت المال كسلاح لتصعيد موالييها بالنقابة الأعرق في مصر، لضمان قليل من المعارضة لسياسات الحكومة.

وفي عهد الانقلاب العسكري رغم استعمال سلاح الطحن والمداهمات والمحاكمات لإسكات صوت الصحفيين بعد اقتحام نقابتهم ومخاكمة النقيب يحيى قلاش وخالد البلشي "مقرر الحريات" ووكيل النقابة جمال عبد الر حيم.

كشفت مصادر صحفية، اليوم، عن أن المرشح لمنصب نقيب الصحفيين المصريين، عبدالمحسن سلامة، التقى خلال الأيام الماضية مع المستشار العسكري بمؤسسة الرئاسة الفريق عبدالمنعم التراس، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة؛ باعتباره مرشح الحكومة، للحصول على وعود بدعمه ماديًّا ومعنويًّا خلال الانتخابات المقرر لها 3 مارس المقبل، لضرب مرشحه المنافس النقيب الحالي المنتهية ولايته يحيى قلاش.

وقالت المصادر: إن عبد المحسن الذي كان بصحبة وكيل النقابة حاتم زكريا، تلقى وعودًا بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يصرف حالياً بمبلغ 1400 جنيه شهريًّا، وأشار المصدر إلى أن المرشح لمنصب النقيب، سوف يعلن عن تلك الامتيازات التي سوف يحصل عليها في اليوم الأحد.

زيادة بدل التدريب مجرد رشوة مقنعة للصحفيين وسبوبة للكثير من المرشحين على منصب النقيب.. خاصة في ضوء أحقية الصحفيين في صرف بدل أكثر من ذلك بكثير، في حال حصولهم على حقهم في ضريبة الصحف التي تحصل عليها الحكومة بالمخالفة للدستور بقيمة 36%.

وكذلك الضريبة على الاعلانات المقررة 1% للنقابة، وهو ما كان يطاب به وكيل النقابة الاسبق ووزير الاعلام في حكومة د .هشام قنديل، باعطاء الصحفيين حقهم المقرر قانونا بعيدا عن اسلوب المنح والمنع والعطايا الذي تتبعه الحكومة مع الصحفيين، للسيطرة على نقابة الحريات.

ولعل ثبات الصحفيين ووقوفهم على مبادئهم تستطيع التمييز بين الغث والسمين في انتخابات النقابة، ولا يمكن تجاوز أن مرتبات الصحفيين متدنية منذ سنوات مضت، ولا تتماشى مع حالة الغلاء ورفع الأسعار التي تعيشها البلاد حاليًّا.

يذكر أن الدولة تحصل على نسبة 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات، مقابل أن يحصل الصحفيون على "فتات" ممثلة في "البدل"، خاصة أن قيمة البدل أصبحت بعد قرار التعويم لا تتجاوز 50%، وهناك المئات من الزملاء سواء كانوا بالصحف الحزبية المتوقفة، أو بعض المؤسسات الخاصة يعيشون بلا دخل مادي بعد توقف صحفهم أو تشريدهم وفصلهم تعسفيًا، ويمثل بدل التدريب والتكنولوجيا وسيلة ضغط من جانب الحكومة على الصحفيين تهدد به في أي وقت بتوقفه، وظهر ذلك جليًّا بعد واقعة اقتحام مبنى النقابة من قبل ضباط الشرطة في مايو الماضي، لإلقاء القبض على كل من عمرو ومحمود السقا، وهي الواقعة التي رفضها أعضاء الجمعية العمومية وتسببت في محاكمة كل من نقيب الصحفيين الحالي يحيى قلاش، سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، وتم إصدار حكم على الثلاثة في واقعة تعد الأولى بالحبس سنتين، وتم تأجيل النظر في استئناف الحكم إلى 25 فبراير.ثم تم مد اجل النظر في الحكم إلى 25 مارس، لضمان التحكم في مصير النقابة في حال فوز قلاش.

ويتصارع على منصب النقيب 7 أشخاص، أبرزهم النقيب الحالي المنتهية ولايته يحيى قلاش، ومدير تحرير "الأهرام" عبد المحسن سلامة، فضلاً عن كل من سيد الإسكندراني من "الجمهورية" الذي يترشح في الانتخابات على منصب النقيب، وطلعت هاشم من "مصر الفتاة" ونورا رشاد من "الجمهورية" وإسلام كمال من "روز اليوسف" وجيهان شعراوي من "الأهرام"، إضافة إلى 73 مرشحاً يتنافسون على ستة مقاعد في مجلس النقابة، على أن تجرى الانتخابات يوم 3 مارس المقبل، شريطة حضور 50% +1 من عدد الأعضاء أي 4300 صحفي، وإن لم يكتمل النصاب فتدعو للاجتماع التالي في 17 مارس بحضور 25% +1 من عدد الأعضاء أي 2150 صحفيًا.

ومن ثم فان تلاعب العسكر في القضاء والصحافة وعموم الحياة المدنية لا يات بخير ابدا...وهو ما يستوجب مجابهة الانقلاب العسكري في كل الميادين والمواقع.