مؤتمر دعم الانتفاضة يوصي بدعم شامل للمقاومة الفلسطينية

أوصى المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية الذي عقد في إيران على مدى يومين، بضرورة الحفاظ على القضية الفلسطينية باعتبارها أولوية قصوى للعالم الإسلامي، والدول العربية، وركيزة أساسية للرأي العام العالمي، والقوى المتحدة والصديقة، في إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، وصولاً لتحرير كامل التراب الفلسطيني.
وأكد بيان في ختام المؤتمر، الأربعاء، "ضرورة اتحاد فئات الشعب الفلسطيني، واعتماد خيار المقاومة باعتباره خياراً وحيداً لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي أثبت نجاحه في تحرير جنوب لبنان، وقطاع غزة، وتشكيله لقوة ردع في مواجهة أطماع العدو، وكذلك التأكيد على وحدة الصف للأمة الإسلامية، والشعوب التواقة للاستقلال، لدعم شعبنا".
وانعقد المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران في 23 و24 فبراير الحالي، تحت شعار "معا لدعم فلسطين"، وبهدف إعطاء الأولولية للقضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ومن أجل بلورة إجماع حولها باعتبارها رمزًا لوحدة الصف بين المسلمين وأحرار العالم والشعوب المدافعة عن الحق والعدالة، بحسب القائمين عليه.
ولفت البيان الختامي إلى "الاعتزاز بانتفاضة ومقاومة الشعب الفلسطيني، لاسيما الانتفاضة الحالية، بصفتها الطريق المثمر الوحيد في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وتوظيف الامكانيات كافة لدعم وتعزيز المواجهة المشروعة لهذا الشعب وتمكينه من استعادة حقوقه الحقة والمشروعة".
وطالب المؤتمر، "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وممارسة المزيد من الضغوط المؤثرة على الكيان الصهيوني لردع سلوكه اللاإنساني، وشجب إجراءات هذا الكيان المتمثلة في تبديد اقتصاديات فلسطين وفرض الحصار الظالم على شعبها، لاسيما في قطاع غزة، ورفع الحصار عنها فورا".
كما أدان "استمرار العدو الصهيوني في القيام بإجراءات تهويدية للقدس وتغيير معالمها ومحاولات طمس هويتها، وتأكيد دعم القرار الصادر عن اليونسكو، الخاص بنفي أي حق تاريخي لليهود في القدس".
وعدّ المؤتمر "أعمال التطهير العرقي، وارتكاب المجازر بحق الأطفال والتهجير القسري لأبناء فلسطين والاغتيالات المدروسة، والإعدامات الميدانية، مصاديق بارزة لجرائم حرب ترتكب ضد الإنسانية وتستدعي ملاحقة من يقف وراءها ومرتكبيها عبر المراجع القانونية والقضائية الدولية. ومناشدة جميع الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الدولية، القيام بمسؤولياتها القانونية والدولية من أجل النظر في هذه الجرائم والمذابح بما في ذلك إيجاد آلية قانونية لمحاكمة الجناة في المحاكم الوطنية والدولية".
كما أكد حق العودة لأبناء الشعب الفلسطيني إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين، حقا طبيعيا وغير قابل للمساومة، وإجراء استفتاء لشعب الفلسطيني، يشارك فيه كل الفلسطينيين الأصليين من سكان فلسطين التاريخية، يقررون فيه مصيرهم، وذلك لتحرير كامل التراب الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني، "وهذا هو الحل العادل بعدما ثبت فشل كل محاولات التسوية والمساومة في العقود الأخيرة".
وطالب "باتخاذ إجراءات عاجلة وملحة من المجتمع الدولي للحؤول دون تغيير طابع وهوية مدينة القدس من الناحية التاريخية، كما أن قرار اليونسكو الأخير، بأن المواقع والمقدسات الإسلامية في القدس هي أماكن مخصصة لعبادة المسلمين، يشكل مطلباً عالمياً وخطوة على صعيد تحصين هوية مدينة القدس".
كما شدد المؤتمر على "توجيه الإدانة بأشدّ العبارات لكل أنواع الدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني، بما في ذلك التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين حول نقل سفارة بلادهم إلى القدس، وفي هذا السياق يتبنى المؤتمر الدعوة الموجهة للدول العربية والإسلامية بإقفال سفاراتها في واشنطن، إذا ما نقلت السفارة الامريكية إلى القدس".
وأعلن المؤتمر "الدعم الشامل للمجاهدين الفلسطينيين وفصائل المقاومة، والإشادة بنضالهم من أجل التحرر"، ورحب بما صدر عن المحافل الدولية مؤخراً من إدانة لبناء المستوطنات، والتأكيد على أن الكيان الصهيوني قد اعتاد دوماً على انتهاك القرارات الدولية.
وعدّ أن "أي تطبيع مع الكيان الصهيوني يشكّل عاملاً مساعداً يؤسس لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، والإشادة بالجهود الدولية والتدابير التي اتخدها المجتمع المدني لمقاطعة الكيان الصهيوني، مع مناشدة البلدان قاطبة بقطع علاقاتها مع هذا الكيان واستخدام كل الوسائل التي تكفل عدم التعاون معه".
كما بين أن "النزاعات الطائفية في المنطقة، إنما هي مؤامرة تهدف إلى إبعاد مجتمعاتنا عن القضية الفلسطينية وتغيير أولويات وترسيخ دعائم الكيان الصهيوني. لذلك تجدر مناشدة جميع أنصار الشعب الفلسطيني، ضمن العمل على لفت أنظار الرأي العالمي والاسلامي إلى التركيز على القضية الفلسطينية، التصدي بوعي وبصيرة للطائفية".
وبشأن التعامل مع الاحتلال، دعا المؤتمر إلى "مقاطعة البضائع الإسرائيلية، خصوصا المنتجة في المستوطنات، ومطالبة برلمانات العالم بسن القوانين التي تخدم هذا الهدف. ودعوة البرلمانات الإسلامية والعربية إلى إصدار التشريعات التي تحظر أي علاقة سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو تجارية أو ثقافية مع الكيان الصهيوني".