سطر الانقلاب العسكري إحدى جرائمه الفاشلة بإيقاع مصر في براثن الانهيار الاقتصادي يومًا بعد يوم، ما جعل مصر من أسوء دول العالم كسادًا وركودًا وبين 6 دول بالعالم تعيش على القروض والمنح الخارجية. ونشر نشطاء عبر السوشيال ميديا، اليوم الثلاثاء، إنفوجراف، تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. كل الطرق تؤدي إلى الإفلاس" جاء بعدة كوارث منها ما يلي:
أنه وفق تقرير النمو الشامل والتنمية لعام 2017، الصادر عن منتدى دافوس الإقتصادى العالمى ،إن مصر ضمن أسوأ 20 دولة في مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية، وهو ما أثر على ترتيب مصر الكلي؛ فجاء ترتيبها في المركز ال73 من إجمالي 79 دولة المصنفين ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وأكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لن تكفي للإسراع في معدلات النمو دون زيادة حقيقية في معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لقطاعات أوسع من المصريين، مشيرًا إلى أن الفقر في مصر يمثل نحو 27 %، وارتفع نتيجة قرار تعويم سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية نوفمبر الماضي، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود وتقليص الدعم المخصص للطاقة ودعم السلع.