على طريقة "شالوا ألدوا وجابو شاهين"، هلل الانقلابيون فى قدوم وزير التموين أبو دبوره، مؤكدين أنه الرجل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب، وعقب ثلاثة أشهر أصبح سببًا في سيل الاتهامات له من داخل نواب برلمان العسكر وخارجه؛ ما دفع إعلاميي الانقلاب لمحاكمته على الهواء مباشرةً. وكشف محمد بدراوي عضو مجلس نواب العسكر، أن مخزون السكر في مصر يكفي لمدة 33 يومًا فقط، في حين أن وزير التموين يؤكد أنه لا توجد أزمة.
جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم": السبت، بقول :أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا جديدا في أسعار الأرز مرة أخرى؛ لأن مخزون الأرز في مصر لا يكفي لأكثر من شهر، والحكومة لا تعرف شيئًا عن ذلك.
وأضاف بدراوي: الحكومة قلبها جامد على المواطنين وهو ما جعلها ترفع أسعار الدواء مرة أخرى وكذلك أسعار السلع التموينية، والمواطن لا يتكلم، والحكومة تخطت مراحل الفشل، لافتًا إلى أن 50 مليون مواطن تحت خط الفقر.
وتابع: إن وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي قام برفع سعر كيلو السكر التمويني، وأصبح ب 8 جنيهات بدلًا من 4.50 جنيهات مثلما كان أيام الوزير السابق خالد حنفي.
وأضاف :أن الاتجاه المالي للحكومة هو رفع الدعم نهائيًّا عن المواطن، لافتًا إلى أن الحديث عن دعم الحكومة للسلع غير صحيح ومجلس النواب فشل في حماية محدودي الدخل.
من جانبها ،قالت الدكتورة شادية خضيرى- عضو نواب الدم- إن الحكومة "مرمطت" المواطنين بسبب السلع التموينية، والناس موجوعة وعندها كبت، فالسلع التموينية خط أحمر.
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"السبت:الناس مبقتش قادرة تستحمل والسلع التموينية كالزيت والسكر والشاى والأرز هي حياة المواطن، ومينفعش حد يقرب منها والحكومة جاءت على قوت المواطن،وتابعت:المسئولين لازم يعرفوا أن المواطن مبقاش قادر يستحمل ولازم توفر له التموين الشهرى، وسد الفجوة على التيارات الأخرى قبل استغلال حاجة المواطن.
جدير بالذكر إن محمد فؤاد، النائب ببرلمان العسكر، زعم فى تصريحات سابقة أن الحكومة قررت رفع أسعار السلع في البطاقات التموينية لمواجهة ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه المصرى.
وأضاف فؤاد فى مداخلة هاتفية فى برنامج" بتوقيت مصر" عبر فضائية التلفزيون العربى، إنه ولو لم تفعل الدولة ذلك ستلجأ للاستدانة أو مزيد من طباعة النقد بما يسبب التضخم أيضا لأننا في حلقة مفرغة.
وأشار إن التضخم هو أحد الأسباب الرئيسة فى رفع الأسعار بعد وصول مقدار الفرد إلى 21 جنيهاً ببطاقة التموين ،وإنه لم يكن هناك بديل بكل صراحه عن الرفع هذا.معترفاً،نحن فى حلقة مفرغة .
كانت حكومة الانقلاب قررت منذ أيام زيادة جديدة لأسعار السلع التموينية، حيث تقرر زيادة سعر كيلو السكر جنيهاً والزيت 3٫5 جنيه، يبلغ بسعر كيلو السكر 8 جنيهات والزيت 12 جنيها للعبوة زنة 800 جرام، وكان سعر السكر التموينى 7 جنيهات والزيت 8.5 جنيه على البطاقات التموينية .
وتعتبر هذه الزيادة هى الرابعة خلال الشهرين الماضيين، وكان سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية 5 جنيهات ارتفع إلى 6 جنيهات ثم إلى 7 جنيهات وأخيراً إلى 8 جنيهات، أما الزيت فقد احتفظ بسعر 8.5 جنيه لمدة تزيد على عامين، وأمس ارتفع إلى 12 جنيهاً للزجاجة زنة 800 جرام، كما ارتفع سعر المسلى النباتى زنة 500 جرام إلى 12 جنيهاً. وقامت وزارة التموين بإرسال منشور إلى وكلاء الوزارة بالمحافظات متضمناً بالزيادات الجديدة فى أسعار السلع الرئيسية الخاصة بالمقررات التموينية.
وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الزيادة الجديدة التى من المقرر تطبيقها هى بمنزلة كارثة كبيرة فى وقت لا يتحمل المواطنون أى زيادة فى أسعار المقررات التموينية، الأمر الذى سيؤدى إلى وجود حالة من الاشتباك العنيف بين المواطنين وبقال التموين، فضلاً عن حالة الغضب التى انتابت تجار التموين من تلك الزيادة.
وأشار «كاسب» فى تصريحات صحفية مؤخرا، إلى أن نية الحكومة رفع أسعار المقررات التموينية ظهرت مسبقاً عندما قال وزير التموين إن الوزارة تدعم كيلو السكر ب3 جنيهات وتدعم الزيت ب7 جنيهات وانه لا مساس على الإطلاق بسلع التموين الأمر الذى اتضح معه شعارات الحكومة التى لم تنفذ، وفوجئنا بالزيادة الجديدة التى ستحدث بلبلة كبيرة.