سر غياب «الطيب» عن مشيخة الأزهر

كشفت مصادر مطلعة داخل مشيخة الأزهر عن أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تغيب عن مكتبه في المشيخة منذ أسبوعين؛ على خلفية انتقاد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي له على الهواء مباشرة، أثناء الاحتفال بعيد الشرطة.
وكان قائد الانقلاب قد تعمد إحراج "الطيب" خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، الثلاثاء 24 يناير الماضي، قائلا: "تعبتني معاك يا فضيلة الإمام"؛ على خلفية حديثه عن تقنين الطلاق الشفهي، على ألا يكون إلا أمام المأذون، بعد أن تصدرت مصر قائمة أعلى الدول في معدل الطلاق خلال المرحلة الراهنة.
وبحسب صحيفة "هافنغتون بوست عربي"، رأت المصادر المقربة من "الطيب"- والتى تحفظت على ذكر اسمها- أن غياب "الطيب" عن المشيخة منذ ما يقرب من أسبوعين "يعد اعتراضًا على الطريقة التي خاطبه بها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة".
وكان السيسي قد دعا فى 24 يناير، خلال احتفاله بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي بعد أن أصبحت مصر الأولى عالميا في حالات الطلاق. وقال السيسي خلال الاحتفال: "إحنا كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها وعلينا إصدار قانون بألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون عشان الناس تراجع نفسها".
وتوجه قائد الانقلاب بكلامه إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب قائلا: "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمي الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة!"، وتابع قوله ممازحا شيخ الأزهر "ولا إيه يا فضيلة الإمام، تعبتني يا فضيلة الإمام".
انتقاد السيسى لشيخ الأزهر هو الثالث من نوعه خلال بضعة أشهر، ما يعكس اختلافًا في وجهات النظر بين قائد الانقلاب وشيخ الأزهر حول مسائل فقهية، وصفها البعض بأنها تتعلق بما يسمى بتجديد الخطاب الديني.
بدوره، استبعد الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، غياب الطيب عن المشيخة؛ لكونه اعتراضًا على كلمة السيسي، مؤكدًا أن "الدكتور أحمد الطيب يقضي إجازة نصف العام مع أسرته في بلدته بالأقصر".
وأضاف زكي أن "شيخ الأزهر اعتاد قضاء بعض الوقت مع أسرته فى الأقصر، في مثل هذا التوقيت من كل عام". ووفقا لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير من العام 2012، ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين، يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عاما، وفقاً للقانون.
وكان قائد الانقلاب قد أصدر، يوم السبت 11 يوليو 2015، قرارا بقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، ما يعطيه صلاحيات واسعة في إقالة رؤساء هذه الهيئات، وهو ما يخالف الدستور والقانون، وعلى إثره تمت إقالة هشام جنينة من منصبه المحصن دستوريا بقانون غير دستوري.
وبحسب مراقبين، فإن السيسي بإمكانه بهذا القانون أن يقيل شيخ الأزهر من منصبه. وينص القرار على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية:
1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
2- إذا فقد الثقة والاعتبار.
3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية".
هذا وتواصل صحيفة "الوطن"، المقربة من سلطات الانقلاب، حملة ضارية ضد شيخ الأزهر، تتهمه بالتسبب في انتشار العنف والتطرف، وعدم القدرة على تجديد الخطاب الديني، بما يتوافق مع توجهات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.