هويدي عن جرائم الداخلية 2016: الصمت عنها جريمة

جرائم الداخلية تنفيذٌ لسياسة الدولة
كتب- رانيا قناوي:

حذر الكاتب الصحفي فهمي هويدي من تقرير "حصاد القهر فى عام 2016" الذى أصدره فى الذكرى السادسة لثورة يناير مركز "النديم" لعلاج ضحايا التعذيب، وانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، موضحا أن تجاهلها واثم الصمت عليها جرم لا يقل فى فداحته عن جرم ارتكاب الانتهاكات.

وأشار هويدي خلال مقاله بصحيفة "الشروق" اليوم السبت، إلى البيانات المهمة التى سجلها التقرير خلال عام 2016 لتمثل حصاد القهر الذى أوردته الصحف والسوشيال ميديا فى الأرقام التالية: قتل خارج القانون 1384 حالة وفاة فى مكان الاحتجاز 123 تعذيب فردى 535 تكدير وتعذيب جماعى 307 إهمال طبى فى مكان الاحتجاز 472 اختفاء قسرى 980 (ظهر منهم 105) ظهور بعد اختفاء 421 عنف دولة 313.

وأضاف أنه فى توزيع الانتهاكات على المحافظات كانت لسيناء الحصة الأكبر إذ سجلت فيها 1286 حالة، بينها 1234 حالة قتل و42 حالة اختفاء قسرى. واحتلت القاهرة المرتبة الثانية. إذ كان نصيبها 727 انتهاكا، بينها 34 حالة قتل و25 حالة وفاة فى مكان الاحتجاز 121 حالة تعذيب 204 حالة إهمال طبى و151 حالة اختفاء قسرى و94 حالة عنف دولة الإسكندرية احتلت المرتبة الثالثة حيث شهدت 133 انتهاكا كان أبرزها 107 حالة تعذيب و87 حالة اختفاء قسرى، واحتلت الجيزة المرتبة الرابعة، بإجمالى 195 حالة، كان بينها 85 حالة إخفاء قسري.

وقال هويدي: " كان القصف الجوى مصدر أكثر حالات القتل فقد وصل ضحايا القصف إلى 451 حالة إلا أن عمليات التصفية (على الأرض) وصلت إلى 443 حالة وهناك 368 حالة تم فيها القتل بواسطة إطلاق النار فى الحملات الأمنية".

خمسة سجون وردت منها شكاوى التعذيب هى برج العرب (510) سجن العقرب (33) طرة (24) وادى النطرون (20) بورسعيد (14) أما أكثر شكاوى التعذيب بين أقسام الشرطة فقد وردت على قسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية (25 حالة) ثم قسم أول المنتزه بالإسكندرية (17).

أخبار التعذيب والتكدير الجماعى جاء أكثرها من سجن العقرب (63 خبرا) ثم سجن برج العرب (38 خبرا) ثم سجون طرة (21) والوادى الجديد (12).

فى توزيع المختفين قسريا حسب المحافظات، سجلت القاهرة (51 حالة) والإسكندرية (87) والجيزة (85) ثم الفيوم (58) والشرقية (45).

وقال هويدي "لم استغرب التصريحات الرسمية التى أنكرت كل ما سبق، الأمر الذى يشكك فى أن الانتهاكات ليست انحرافات أمنية ولكنها تنفيذ لسياسة الدولة. لكننى استغرب سكوت "النخبة الوطنية" وعدم إكتراث أغلب عناصرها إزاء ما يجرى، وهو ما يقدم لنا تعريفا جديدا للمصطلح يختلف عما نعرفه يفقد النخبة شرعيتها، ويفرغ الوطنية من أحد أركانها.. أما أم العجائب فهى إقدام الدولة على معاقبة الذين جمعوا تلك المعلومات بدلا من التحقيق فى الأمر ومحاسبة الذين مارسوا الانتهاكات. وهو ما تمثل فى قرار إغلاق مركز "النديم" بعد إصداره تقرير عن عام 2015، وما يجعلنا لا نتفاءل بما سيترتب على إصدار تقرير عام 2016 الذى ودعناه. ولا تسألنى عن عام 2017.