عمرو موسى عن تقرير الشفافية الدولية: كارثة كبرى على الاستثمار

جاء تعليق عمرو موسى، وزير الخارجية في عهد المخلوع حسني مبارك والأمين الأسبق لجامعة الدول العربية وأحد الداعمين الكبار للحكم العسكري، مثيرا في سياق تعليقه على تقرير منظمة الشفافية الدولية، وتراجع مصر درجتين لتحتل المرتبة 108 بين 176 دولة.
وقال موسى: إن تقرير المنظمة عن مصر يعد غاية في الأسف، ويُعد مؤشرا على مدركات الفساد، قائلًا: "مصر تغرق في الفساد"، الأمر الذي عده مراقبون نكاية في قائد الانقلاب الذي عمل على إقصاء موسى من المشهد السياسي بعد رئاسته لجنة الخمسين لوضع دستور الانقلاب، حتى اختفى تماما من المشهد.
وأشار موسى- في تصريحات صحفية اليوم الخميس- إلى أن مثل هذا التقرير سوف يعود بالأثر السلبي على الاستثمار والمستثمرين، وهو بمثابة كارثة، خاصة وأن مصر احتلت المركز 108 من 176، محققة نتيجة 34 مقابل 36 خلال عام 2015، مضيفًا "التقرير سيجعل المستثمر يعيد النظر في اللجوء لمصر 100 مرة".
وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق أن السبب الرئيسي في تراجع مصر في مؤشر الفساد، هو عدم التزامها بالقوانين والإطار العام لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن مصر تكتفي بإجراء الاتفاقيات ووضع الخطط دون تنفيذ، قائلًا: نكتفي بوضع القانون المطلوب دون البحث حول كيفية تطبيقه ومدى صلاحيته مع المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تفعيل معظمها".
وعقد موسى مقارنة بين مصر ونظيرتها من الدول العربية كما جاء في التقرير، قائلًا: "بعض الدول العربية تحسن ترتيبها كالإمارات التي احتلت المركز 24 من 176 دولة محققة نتيجة 66، وقطر في المركز 31 محققة نتيجة 61، والأردن في المركز 57 محققة نتيجة 48، والسعودية في المركز 62 محققة نتيجة 46، وسلطنة عمان في المركز 64 محققة نتيجة 45، كما احتلت الكويت المركز 75 محققة نتيجة 41، وكذلك المغرب في المركز 90 محققة نتيجة 37".
وأضاف أن "جميع الدول التي تحسّن ترتيبها التزمت بمعايير الإطار الصحيح لمكافحة الفساد"، مضيفًا "يجب علينا أن ندرك أن مثل هذه التقارير ليس بها مجاملات ولن تكون بالفهلوة، فالمؤشر الوحيد لها هو الالتزام".
يشار إلى أن التقرير الذي صدر أمس الأربعاء، تطرق إلى ما وصفه ب"التعدي على الهيئات المستقلة" في مصر، قائلًا "السيسي أقال بمرسوم رئاسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بعد أن قال إن حجم الفساد 600 مليار دولار في أربع سنوات شغل خلالها المنصب".
كما تضمن التقرير ما تعتبره "الشفافية الدولية" آليات لمكافحة الفساد، منها "وضع حد للفساد السياسي، وإرادة سياسية فاعلة في تحقيق الالتزامات (التعاقدية) الدولية (في مجال المكافحة)، وضمان حق حرية الرأي والتعبير والمساءلة، ووضع حد للضغوط على النشطاء والمبلغين ومؤسسات المجتمع المدني، واستقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة".