سيارات السرفيس.. التعريفة على المزاج

السائق: "الجاز غلى والأجرة زادت واللى مش عاجبه ينزل"..
والراكب: "الرحمة حلوة يا أسطى.. أمال فين بتوع المرور!؟"
الحلول تتراوح بين تفعيل القانون والرقابة.. وجهاز مستقل للنقل.. وتدعيم الأسطول الحكومى
المواصلات العامة التى يديرها -والمعروفة بسيارات الميكروباص أو السيرفيس- أفراد، ويفترض أنها تخضع للمحافظات ولإدارات المرور فى المحافظات، خاصة ما يتعلق بتعريفة ركوبها، وتحديد خطوط السير لها وعدد الركاب، وجدت لتكون حلا مساعدا للضغط على المواصلات الحكومية، وبمرور الوقت أصبحت عالما مستقلا له قوانينه التى يحددها وظهر أباطرة المواقف والكارتة، ويدفع يوميا المواطن من قوته ومن راحته ثمن هذه الأزمة؛ إما بزيادة فى تعريفة حددها السائق، أو تقطيع لخط السير الواحد لمسافات متعددة لتحصيل أجرة جديدة..
فمن أين تبدأ المشكلة؟ وما هى سبل الحل؟ بعد ما أصبح ارتياد المواصلات العامة همًّا جديدا يضاف إلى هموم المواطن المصرى.
لجأ قطاع عريض من سائقى سيارات السرفيس إلى زيادة تعريفة الركوب، مستغلا غياب الرقابة على السائقين والضعف الأمنى؛ حيث ارتفعت أسعار الركوب فى محافظات القاهرة والجيزة، وتوالت شكاوى الركاب فى العديد من المناطق فى السيدة عائشة وإمبابة وميدان الجيزة، وتكرر الأمر فى ميدان الرماية وجسر السويس وعبود.
فمن جانبه، قال صبرى عامر -رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب-:إن ارتفاع أسعار تعريفة الركوب بالمواصلات، خاصة خلال الآونة الأخيرة، هى مشكلة كبيرة ولها أبعاد كثيرة، موضحا أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار تعريفة المواصلات هو الانفلات الأمنى للسائقين الذين يقومون بفرض تعريفه زائدة لم تُقرّ قانونًا ودون الرجوع للجهة المسئولة قانونًا، إضافة إلى قيامهم برفع الأجرة بالطريقة التى يريدونها.
وأضاف أن عدم الوجود المكثف للحملات المرورية لضبط المخالفين أدى إلى تمادى السائقين فيما يقومون به على حساب المواطن الذى يريد الذهاب لعمله أو لمنزله ولا يجد من يُنصفه تجاه جشع بعض السائقين، مشيرا إلى أن هناك -بجانب سائقى الميكروباصات- سيارات السرفيس الكبيرة (الجمعيات) التى لا توجد عليها أى رقابة لصيقة، وإنما يتوقف تعاملها مع المواطنين بناء على العرض والطلب، ويمكن أن تتم زيادة الأجرة فى أى وقت.
واعتبر عامر تخاذل إدارات المرور عن القيام بواجبها أحد أسباب انتشار هذه الظاهرة السيئة، وبشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من قيام عدد من المواطنين بتحرير محاضر بأرقام السيارات المخالفة؛ إلا أنه لا يتم الاهتمام بهذه المحاضر، ما يؤدى إلى تفاقم المشكلة.
وأشار إلى أن الحل لهذه المشكلة يكمن فى تكثيف الحملات الأمنية والمرورية على المخالفين، وتطبيق القانون عليهم؛ حتى لا يتمادوا فى هذا الأمر، مع تسيير دوريات مرورية للحد من الارتفاع العشوائى للأجرة، مع ضرورة مشاركة المواطنين بشكل إيجابى بالإبلاغ عن المخالفين لأقرب دورية موجودة بالشارع.
واستشهد عامر بأكبر مرافق الدولة مثل مترو الأنفاق والنقل العام، التى لم ترتفع فيها أسعار تعريفة الركوب؛ وذلك لأن الدولة تتحكم فيها وعليها رقابة منها، وسواء ارتفعت أسعار الوقود أو قطع الغيار فلا يتم زيادة الأجرة على كاهل المواطن، وإنما تتحملها الدولة.
ما يفاقم هذه المشكلة عدم وجود رقابة من المسئولين أو إدارات المرور لضبط مثل هذه الحالات، سوى ما قام به أحد مديرى الأمن عندما تخفى فى زى مدنى، وارتاد أحد سيارات الميكروباص؛ حيث تأكد بنفسه من رفع السائق للأجرة إلى 3 جنيهات بدلا من جنيه ونصف، وقام بإيقافه عند أول كمين للمرور، وإلقاء القبض عليه.
كما قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة نهاية الشهر الماضى بإلقاء القبض على ثلاثة من سائقى الميكروباص قاموا برفع الأجرة وامتنعوا عن تحميل الركاب بالجيزة.
وأوضح د. فتحى التونى -أستاذ اقتصاديات النقل المساعد بالمعهد القومى للنقل- أن هذه الظاهرة لها أبعاد كثيرة، مؤكدا أنه من الصالح العام لمصر أن تتم زيادة عدد وسائل النقل العام التابعة للدولة من "أوتوبيسات نقل عام، أو ترام، أو مترو الأنفاق... وغيرها" للقضاء على هذه الظاهرة.
وأضاف أن سبب قيام أصحاب الميكروباصات برفع الأجرة على المواطنين هو غياب الرقابة عليهم من الجهات المسئولة، كما أن مواقف السيرفيس لا توجد رقابة منها على السائقين سوى بتحصيل "الكارتة" منهم، ولا دخل لهم بالأجرة أو خط السير، الذى يقوم فيه السائقون بتقطيع الرحلة على مرتين أو ثلاثة، مما يضاعف الأجرة على المواطنين، مشيرا إلى أنه لا توجد رقابة حاليًّا سوى ضمير السائقين.
وأشار إلى أنه فى حال تطبيق هذا الأمر؛ فإنه سيوفر الكثير على الدولة، وسيعود عليها بعائد مادى كبير يفيد الاقتصاد المصرى فى الوقت ذاته؛ وذلك لأن المواصلات -ذات الحجم الكبير- تستوعب عددا أكبر من المواطنين؛ ومن ثم تكون تكلفة استخدامها للوقود أقل مقارنة بعدد الركاب، مما يقلل من التكلفة على المواطن أو المستخدم نفسه، بحيث يمكن الدفع بعدد كبير من سيارات الركوب تزيد عدد المحطات لتصل إلى مسافات بعيدة وبسعر قليل على المواطن.
ودعا إلى إنشاء جهاز قومى يسمى "جهاز تنظيم النقل الحضرى" يكون تابعا بشكل مباشر لرئاسة الوزراء، وتكون من خصائصه الرقابة الصارمة على كل ما يَنقل المواطنين داخل الجمهورية يكون بمثابة جهاز مثل "جهاز حماية المستهلك" فيما يتعلق بالسلع وما يباع ويشترى.
وأوضح أن الحلول لهذه المشكلة أو الظاهرة كثيرة نذكر منها ثلاثة حلول مهمة؛ أولها: تشجيع النقل العام وزيادة أعداد أسطول النقل على مستوى الجمهورية. والثانى: يتمثل فى وضع رقابة صارمة على الميكروباصات التى تشمل "الرقابة الفنية، ومستوى الأمان، وأسعار الركوب". أما الحل الثالث: فيتمثل فى إنشاء جراجات متعددة الطوابق لتساهم فى هذا الأمر كما هو الحال فى عدد من الدول الأخرى بتخصيص قطع أراض من المحافظات يشارك فيها القطاع الخاص فيما يُعرف بنظام ال"PPP"أو نظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
هذه المعاناة يعيشها المواطن يوميا حتى اعتبرها جزءا من حياتها، بل قد يتعجب إذا وجد الأجرة على حالها دون زيادة، أو أن سائق السرفيس ملتزم بخط سيره من بدايته لنهايته، ويقول محمد عبد الرحمن -موظف بالشهر العقارى-: إنه يعانى من سائقى الميكروباص بشكل يومى خلال ذهابه وعودته من عمله، حيث يستغلنا السائقون؛ لأننا مجهدون، ونحتاج إلى العودة بأسرع ما يمكن إلى منازلنا لنستريح من عناء العمل، ويقومون بزيادة الأجرة، وعندما نسألهم عن السبب يقولون لنا "هى كده.. واللى مش عاجبه ينزل".
فيما تروى صفاء إبراهيم –طالبة (21 عاما)- معاناتها اليومية مع سائقى الميكروباص خلال تنقلها يوميًّا من حى الهرم إلى جامعة القاهرة؛ حيث تكمن المشكلة الرئيسية فى السائقين فى تقطيع مسافة الرحلة على جزأين وثلاثة وأكثر من ذلك، مشيرة إلى أن أكثر ما يضرها يكون خلال عودتها من العمل؛ حيث يكون الطريق مزدحما، ولا توجد مواصلات تابعة للنقل العام كافية؛ ما يضطرها إلى ركوب هذه الميكروباصات، التى تسمى بميكروباصات "الجمعيات التعاونية".
وقالت: إن هذه الميكروباصات أحيانا تجد بها تذاكر سعر الواحدة جنيه ونصف، وأخرى دون تذاكر وبجنيه وربع، ولا توجد أسعار ثابتة لها، مما يهدر جزءا ليس بالقليل من مصاريفها.
فيما دعا محمود على –عامل- كافة الجهات المعنية بمراقبة سيارات الميكروباص من الأمن والمرور؛ حتى يجد المواطن من يلجأ إليه فى ظل جشع عدد كبير منهم، واستغلال حاجة الناس للذهاب إلى منازلهم، ويقومون برفع الأجرة إلى الضعف.