بعهد الانقلاب.. الموانئ المصرية على قائمة الموانئ الأعلى رسوما بالعالم

* "الأعمال المصريين": تحذر من تطبيق القرار رقم (800)
* تحذيرات من انفلات جديد بأسعار السلع فى الأسواق بعد زيادة رسوم تداولها بالموانئ
كتب حسن الإسكندراني:
حذرت جمعية "رجال الأعمال المصريين" من تطبيق قرار وزارة النقل رقم 800 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أنشطة النقل البحرى ورسومها، واصفين القرار بالمؤسف والصادم!
وقال عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة النقل اتخذت قراراها بمضاعفة كل الرسوم الخاصة بممارسة الأنشطة الملاحية بمعزل عن المجتمع الملاحى ودون مراعاة للظروف الاقتصادية للنشاط على مستوى العالم.
وأشار "اللمعى" باجتماع لجنة النقل فى جمعية رجال الأعمال، إلى آثار القرار السلبية على أسعار السلع المتداولة بالموانئ والتى تمس المستهلك النهائى، فضلا عن الأنشطة الصغيرة والمتوسطة بقطاع النقل البحرى والمهددة بالإعدام بموجب القرار بعد زيادة رسوم التراخيص ومقابل الانتفاع.
وأضاف رئيس غرفة ملاحة بورسعيد: أن المجتمع الملاحى لم يفق من آثار القرار 488 لسنة 2015 الذى وضع الموانئ المصرية على قائمة الموانى الأعلى رسوما بالعالم، لتفاجئه وزارة النقل بالقرار الجديد لتنافسية الموانئ المصرية مع ما يقابلها بمنطقة البحر المتوسط.
ولفت رئيس لجنة النقل إلى ظروف النقل البحرى الذى يشهد حالة من الارتباك فى ظل تراجع التجارة العالمية وإفلاس كبرى خطوط النقل واندماج العديد منها.
وأضاف أن القرار وضع مصر فى صدارة الدول الأغلى من حيث رسوم توريد المياه والوقود عالميا دون مراعاة للتنافسية مع الموانئ المجاورة أو الاستثمارات التى يتم ضخها لزيادة الطاقات الاستيعابية بمجالات الحاويات والبضائع العامة.
وحذرت جمعية رجال الأعمال من انفلات جديد بأسعار السلع فى الأسواق بعد زيادة رسوم تداولها بالموانئ، فضلا عن تأثر الخطى التوسعية للدولة فى مجالات النقل البحرى وتداول البضائع بعد مضاعفة الرسوم، والتى من شأنها أن تطرد الاستثمارات القائمة وتقلل الفرص الجديدة منها.