"ري الانقلاب" ترفض رفع الغرامة عن مزارعي الأرز

رفض وزير الري بحكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، الاستجابة لمطالب نواب لجنة الزراعة بمجلس نواب العسكر، المتعلقة بتراجعه عن قراره الخاص بتوقيع غرامات على المزارعين المخالفين لتعليماتها، بشأن قصر مساحات زراعة الأرز، خاصة مع تخطي استهلاك المصريين من المياه حاجز 80 مليار متر مكعب سنويًا (استخدام فعلي)، رغم أن موارد البلاد لا تزيد عن 60 مليارًا.

وقال عبد العاطي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، الثلاثاء، إن مصر باتت في أمس الحاجة لكل قطرة مياه، ولن تسمح وزارته بزراعة الأرز، بالمخالفة للقرار، الخاص بخفض مساحة الأراضي المزروعة بالأرز، الموسم المقبل، إلى 700 ألف فدان فقط، لتوفير ما بين أربعة وخمسة مليارات متر مكعب من المياه، في ظل عمل الوزارة حالياً على معالجة مياه الصرف الزراعي، لتعويض العجز.

ووقعت مشادة كلامية بين أعضاء اللجنة، ووزير الزراعة، عصام فايد، بسبب تجنبه الحديث عن ارتفاع أسعار الأسمدة، وخطة الوزارة بشأن توريد المزارعين للقمح الموسم المقبل، إذ قال الأخير "هذه الموضوعات ليست محل حديث في الاجتماع، وأنا جاي النهاردة لاستعراض ملف تقنين أراضي وضع اليد".

وأشار فايد، إلى أن مشكلات وضع اليد على الأراضي في مصر مستمرة منذ الثمانينات، وهناك قرار صدر بتشكيل لجنتين، الأولى لبحث التصرفات، والأخرى خاصة بالمخالفات، دون التوصل لحلول للأزمة، معلنًا عن تشكيل لجنة، بالتنسيق مع نواب لجنة الزراعة، لحصر حالات وضع اليد بالمحافظات، وسبل تقنينها.

من جهتها، طالبت النائبة جواهر الشربيني بتقنين جميع أراضي وضع اليد على مستوى الجمهورية، بدعوى تخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح المصري، على أن يقتصر التقنين على الأراضي المزروعة فقط"؛ نظرًا لأن هناك "شخصيات مسنودة تضع أيديها على مساحات شاسعة، خاصة في محافظات الدلتا والصعيد"، على حد قولها.