ماذا يعني تعميم منظومة كروت الوقود؟

أكد أحمد عبدالغفار، نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، إنه سيتم تعميم تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود الساعة، بداية من الأحد أول يناير 2017 على مستوى الجمهورية دون التقيد بتحديد كميات للسيارات.

وأضاف عبدالغفار أن أصحاب السيارات- سواء الملاكي أو الأجرة- الذين لا يملكون كروت ذكية سيتم إعطاؤهم الوقود من خلال كارت المحطة لحين استخراج الكارت الخاص بهم من وحدات المرور التابعين لها.

وأوضح أن الغرض من تطبيق كارت الوقود هو تحديد الكميات التي يتم صرفها وتجميع قاعدة بيانات ليس إلا، وأنه لن يتم تحديد كميات بعد انتهاء الدولة من الخطة الكاملة لتحرير الوقود.

فيما تؤكد القرارات التي يخفيها الانقلاب أنه سيتم تحديد الكميات بدءًا من شهر فبراير القادم، لتمنح كل صاخب سيارة 5 لترات يوميًّا، بواقع 150 لترًا شهريًّا، وهو ما يمثل الكارثة الكبرى، حيث سيحدد سعر البنزين والسولار وفق الاسعار العالمية ليصل سعر اللتر ل8 جنيهات أو أكثر، وفق التغيرات العالمية، دون مراعاة عموم الأحوال الاقتصادية للبلاد وللمواطن أو مراعاة فروق الرواتب والدخل للمواطن المصري، ودون النظر لتجارب الدول الأخرى في تقديم رعاية صحية شاملة لكل من يولد على أراضيها حتى من المقيمين، فيما تبيع مصر مستشفياتها ونخصص خدمات الصحة والتعليم.

ويزعم عبد الغفار أنه قد يكون تطبيق الكروت بديلاً عن زيادة الأسعار؛ بحيث يتم تحديد كميات للسيارات خلال النصف الأول من العام الجاري، وبعدها يتم بيع الوقود بالأسعار العالمية خارج منظومة الكروت، أو من يتجاوز الكميات المخصصة له.

ويبلغ الاستهلاك المحلي من البنزين 5.2 ملايين طن سنويًّا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالي 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 95 نحو 400 ألف طن.

ويستحوذ قطاع النقل والمواصلات على نحو 30% من إجمالي الاستهلاك المحلي للسولار، ويحصل القطاع الصناعي على باقي السولار الموجه إلى الاستهلاك المحلي.

ويتراوح إجمالي استهلاك السوق المحلية من السولار ما بين 12 إلى 14 مليون طن سنويًّا.

أسعار المواصلات والغذاء

ويبقى الانعكاس الاخطر في زيادة اسعار تعريفة المواصلات، حيث سيجد سائق السيارات نقل الركاب نفسه مضطرا لزيادة اسعار التعريفة بمعدلات متضاعفة يحملها للمواطن، حيث سيتبع زيادة اسعار الوقود وفق السعر العالمي الالاف الزيادات الاخرى من اسعار قطع غيار ولوازم السيارات واسعار الاصلاح والتركيب والصيانة والزيوت والشحوم...وهو ما يضاعف ازمات المواطن المصري.

فيما سترتفع اسعار الغذاء لأضعاف الأسعار الحالية المرتفعة، ولا يكاد يطيقها المواطن المصري في ظل الانقلاب العسكري؛ حيث ستزيد تكلفة النقل من مواقع الإنتاج والمزارع إلى الأسواق، ومع سوء حالة الطرق المصرية والزحام ستتعاظم تكلفة النقل؛ حيث سيتعدى السائقون الحد المسموح به لاستخدام الكارت الشهري، وفق أحد السائقين، الذي أكد ل"الحرية والعدالة" أنه سيحمل زيادة تكلفة الوقود للمستهلك ولن يتحملها صاحب السيارة أو صاحب المنتج بل سترحل على رأس المستهلك في الأخير.

ناهيك عن العيوب الفنية لاستخدام الكارت، من عدم التفعيل، نظرًا لوجود أكثر من 12 ألف محطة وقود على مستوى الجمهورية غير مؤهلة للعمل بالكروت الجديدة، إضافة لبعض المشكلات الإدارية؛ حيث يأتي مع كل كارت ممغنط رقم سري، ينبه الموان بعد استخراج الكارت، غالبًا لا يكون منضبطًا، بالإضافة إلى التوصيل الخاطئ للكروت وعدم تسليمها إلى أصحابها.

ويبقى المواطن المصري عرضة لتجارب عالمية يريد السيسي من خلالها خنق المواطن عن الحركة أو توفير جزء من الرفاهية يراها الانقلاب العسكري حرام على المواطن، خلال على الجيش والشرطة والقضاة!.