شاهد| 2016.. الحقوق والحريات في الزنازين

شهد عام 2016 أزمة حقوقية حزينة بسبب وقائع السجن والتعذيب والتضييق على المجتمع المدني،وهو ما أكدته الوقائع والتقارير التى تخللها العام ليصبح عام سجن الحريات فى الزنازين.

وقال الإعلامى والكاتب"تامر أبوعرب"، على فضائية "التلفزيون العربي"، الجمعة، إنه للاسف أصبح عام 2016 كانت سنة حزينة بعد اعتقال المئات من المصريين فى قضية مظاهرات الأرض "تيران وصنافير" ،وكذلك مقتل الأبرياء من المواطنين والتى كان أخرها القبطى مجدى مكين".

وأضاف: يأتي ذلك أيضًا بالتناوب مع التضييق على الإعلاميين والحقوقيين ومنعهم من السفر،وتلفيق التهم لتلقى الأموال من الخارج.من جانبه، قال الحقوقي محمد زارع الموال للانقلاب، إن 2016 كانت كبيسة بحق منظمات مجتمع مدني والمواطنين .

وأضاف زارع ،فى مداخلة على التلفزيون العربى، الجمعة،إنه منذ عمل منظمات حقوق الإنسان لم نرى هذا الكم من الإنتهاكات .مؤكداً غن معاملة السجناءو السجون هى الأسوء وظاهرة التعذيب بدم بارد واستخدام السلاح بدون وجه حق فى قضية مثل ريجينى وإثنين من قيادات الإخوان بينهم الدكتور محمد كمال فى 2016.

وتابع:أنتهاك حقوق الإنسان بالجملة بينهم 321 حالة اختفاء قسرى،بينهم 261 شخص ظهروا فى السجون بتهم ملفقة برغم شكاوى منذ أشهر من الأهالى بإختفاء ذويهم.فضلاً عن المنع من السفر والتحفظ على الأموال للمدنيين فضلاً عن حبس المستشار هشام جنينه.

سيناريو متكرر

شهد 2016 أيضاً تصفية قيادات جماعة الإخوان المسلمين،بزعم محاربة الإرهاب في أكثر من محافظة مصرية؛حيث عثر على جثامين ملقاة على الأرض، طلقات اخترقتها من مسافات قريبة، تهتكات وكسور في الجثث،تخرج بعهدا القيادات الأمنية فى بيانات بأنها عناصر إجرامية إرهابية خطرة!.

ومنذ تولي وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، مهام منصبه في مارس 2015، تكررت حوادث قتل طالت عناصر معارضة للانقلاب العسكري، وبينها قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، ومعارضون من تيارات سياسية أخرى.

وبينما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر أنهم قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، يؤكد ناشطون معارضون وجماعة الإخوان المسلمين، عبر بياناتها وتصريحات مسؤولين فيها، أنه تم تصفيتهم بشكل متعمد؛ الأمر الذي تعززه دلائل عدة على مسرح الأحداث.

عملية البساتين

من بين ذلك قتل الدكتورمحمد كمال، الذي كان يشغل عضوية مكتب إرشاد جماعة الإخوان، منذ تعيينه في هذا المنصب عام 2011، أبرز ضحايا مسلسل الاغتيالات الذي طال كوادر وقيادات الجماعة منذ الإطاحة بها من الحكم في انقلاب 3 يوليو 2013.

6 أكتوبر

تعد العملية الأبرز والأخطر في انتهاج أسلوب الاغتيالات والتصفية بدم بارد، وجرت وقائعها في شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر مطلع يوليوز 2015، والضحايا كانوا 13 من مسئولى دعم أسر المعتقلين والشهداء ومن أبرزهم ناصر الحافي»، البرلماني السابق، وعبدالفتاح محمد إبراهيم، مسؤول لجنة دعم أسر المعتقلين، والدكتور هشام خفاجي، مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان في محافظة القليوبية .

جاءت حادثة التصفية بعد أقل من مرور 48 ساعة من وعيد السيسي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق قيادات الإخوان، بعد مقتل النائب العام المصري هشام بركات بانفجار سيارة ملغومة بالقاهرة في 29 يونيو 2015.

جثث مقطوعة الأطراف

هناك حوادث أخرى تظهر دلائل على تنفيذ القوات الأمنية عمليات تصفية بحق المعارضين.ففي أغسطس من العام الماضي، أعلنت الداخلية مقتل سبعة أشخاص كانوا مطلوبين على ذمة قضايا، وقتلوا في اشتباكات في محافظتي الجيزة والفيوم إثر مبادرتهم بإطلاق النار على قوات الأمن التي حضرت للقبض عليهم، حسب بيان الوزارة آنذاك.

الضحايا هم: عبد العزيز مراد، وعبدالفتاح عبد الناصر، وربيع خراد، وعبد الناصر علواني، وعبد العزيز هيبة، وعبدالسلام حتيتة، ومجدي بسيوني.اتهمت الإخوان قوات الأمن بتصفية المعارضين الستة في الفيوم، وقالت إن ميلشيات النظام الانقلابي قامت بقتلهم وتصفيتهم ومثلت بجثثهم؛ حيث ظهرت جثثهم مقطوعة الأطراف؛ ما يدل على تعذيب بشع ومجرم (بحقهم) من بلطجية الداخلية.

خلية حلوان

وفي يونيو الماضي، رصد مركز حقوقي مصري ما قال إنه تضارب واضح في بيان وزارة الداخلية حول تصفية 3 أشخاص في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط ، بتهمة انتمائهم لخلية حلوان.
الثلاثة الذين تمت تصفيتهم هم: وليد حسين محمد حسين، 27عامًا مندوب مبيعات أدوية، و محمود طلعت طلعت أحمد 28عامًا كهربائي، ومحمد عبد الهادي محمد محمود 40عامًا.

وأكد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أنه لا صحة لما نشر على صفحات الأمن بإعلانها مقتل واحد والقبض على الاثنين الآخرين، ثم إعلان مقتل اثنين والقبض على واحد فقط، وفي النهاية أعلنوا تصفية الثلاثة، مشيرًا إلى أنه تمت تصفية الثلاثة في آن واحد.

وأوضح المركز أن الصورة الأولى التي انتشرت لأحد الضحايا لم يكن يحمل سلاحًا، لكن صفحات الأمن نشرت صورة أخرى ظهر بجانبه سلاح لتلفيق التهمة له، وهو ما يبين تضارب بيان وزارة الداخلية، حسب تأكيد النديم.