قتل في عز الضهر.. الانقلاب يفجر بحربه القذرة

لا تختلف القصص كثيرا، قتل وبلطجة داخلية الانقلاب وصل لمرحلة الفُجور، فالاختطاف -سواء من الشارع أو من المنزل- مصير صاحبه واحد هو القتل، ومن ورائه بيان رسمي معد سلفا لتبيان السبب: اشتباكات مع أجهزة الأمن.
تلك هي القصة المكررة لأكثر من 745 شخصا قتلوا خارج القانون، رصد حالاتهم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وسجل العام الحالي أقل بقليل من نصف ما سجل العام الماضي، إذ قتل فيه 326 شخصا، ووصف المركز ما ارتكب من عمليات القتل ب"عنف دولة".
وكان آخر الضحايا الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومرافقه ياسر شحاتة الحاصل على الدكتوراه من كلية الزراعة، وتصفيتهما بالرصاص الحي عقب اعتقالهما صباح يوم الاثنين 3 أكتوبر.
ومنذ صباح أمس ولا يعلم ذووهم مقر احتجازهم، إلى أن أعلن زبانية الداخلية فجر اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 بيان تصفية الدكتور "محمد كمال" والمُعلم "ياسر شحاتة".
تاريخ قذارة العسكر
الحرب القذرة في مصر بدأت مع انقلاب العسكر في يوليو عام 1952 على يد جمال عبدالناصر ورفاقه الذين دبروا التفجيرات والاغتيالات، بحسب ما جاء في مذكرات خالد محيي الدين وعبداللطيف البغدادي؛ لتخويف الناس من الديمقراطية، ولترسيخ الاستبداد والقمع, ولكنها بلغت ذروتها بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب.
ففي تاريخ مصر في 3 يوليو 2013، وما تلاه من مذابح وجرائم قتل فيها العسكر الآلاف من الأبرياء، ولا يزالون يمارسون القتل والتعذيب الوحشي والإخفاء القسري بحق الشعب المصري، ولم يعد القتل والإخفاء يتعلق بالمعارضين فقط، بل تخطاه لكل إنسان يمكن أن يتحدث بكلمة تخالف هوى السلطة العسكرية، ولن تنتهي هذه الحرب القذرة في مصر إلا بنهاية الحكم العسكري واستعادة الديمقراطية.
3 آلاف جريمة قتل
وقد وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مقتل 2978 شخصا خارج إطار القانون منذ 2013 حتى نهاية النصف الأول من 2016م.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن سلطات الانقلاب قتلت 2466 شخصا خارج إطار القانون عام 2013، وقتلت 244 شخصا، عام 2014 فيما قتل 210 أشخاص عام 2015 وشهد النصف الأول من عام 2016 مقتل 78 شخصا.
وأضافت التنسيقية أن وسائل القتل تنوعت خلال هذه الفترة، فقتل ميدانيا 2581 شخصا بينهم 10 صحفيين، وقتل 91 شخصا بالتعذيب، كما قتل بالإهمال الطبي في السجون 180 شخصا، فيما قتل داخل ساحات الجامعات والمدن الجامعية 17 شخصاً، أيضا قتل بالإعدام 7 أشخاص.
مدحت وعبد الحكيم
وكان من أحدث جرائم العسكر في مصر واقعة اختطاف الشاب أحمد مدحت، الطالب بكلية الطب، وقتله بعد 3 ساعات من اختطافه، بل ومساومة أهله على تسليم جثته مقابل الإقرار بأنه ألقى بنفسه من شقة دعارة، علماً بأنه الأول على دفعته ومن حفظة القرآن الكريم.
ومن بين الضحايا أحمد محمد عبد الحكيم، الطالب في الفرقة الأولى بكلية الحقوق، الذي ظل يتنقل بين بيوت أقاربه وأصدقائه هربا من أجهزة الأمن التي داهمت منزله بحثا عنه بتهمة النشاط السياسي.
وفي 28 أغسطس الماضي قرر زيارة أهله بعدما هدأ تردد الشرطة على منزل أسرته، وكان والده يتابعه للاطمئنان بالهاتف قبل أن يتوقف أحمد عن الرد وهو في منطقة رمسيس ويختفي.
بعد أيام قرأ والده نبأ قتل شبان مسلحين في اشتباكات مع أجهزة الأمن بمقابر حلوان ، والتقت عيناه بعيني ابنه على صفحة الصحيفة، كان ابنه بطل خبر منقول من بيان وزارة الداخلية.
يشهد الوالد لولده بدماثة الخلق وهدوء الطباع "حتى أقاربنا ممن يؤيدون عبد الفتاح السيسي لم يصدقوا الرواية الرسمية، وذهب أحدهم لمقابر حلوان وسأل اللحادين: هل جرت اشتباكات خلال اليومين الماضيين؟ فنفوا جميعا".
وفي المشرحة وجد الأب وحيده مضروبا بالرصاص في مؤخرة رأسه "فهل كان يشتبك معهم بظهره؟" يتساءل الأب بحسرة تعادل معاناته في استخراج شهادة وفاة لأحمد، وتستمر أسئلته الحائرة "هل يريد النظام الخلاص من الشباب بلا أثر؟".
مرحلة خطيرة
ويقدر الحقوقي أسامة ناصف الأعداد الحقيقية لأرقام الضحايا بأكبر مما هو مسجل لدى المنظمات الحقوقية، ويقول "الشرطة وصلت لمرحلة خطيرة من اللامبالاة لعلمها بأن أفرادها لن يحاكموا مطلقا، كما تستهين بكل المعاني والقيم، وبات القتل لأتفه الأسباب".
ولا يعول ناصف كثيرا على أي تحرك داخلي، "فمن سكت عن قتل الآلاف في المنصة والحرس ورابعة والنهضة ورمسيس وسيناء وغيرهم بدعوى أن هؤلاء معارضون سياسيون لن يتحرك اليوم خشية أن يكون هو قتيل الغد".
وتعرف منظمة العفو الدولية (أمنستي) الاختفاء القسري بأنه يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن ذلك الشخص مُحتجز لديها أولاً تُفصح عن مكانه، مما يجعله خارج إطار الحماية التي يوفرها القانون.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الموافق 30 أغسطس من كل عام، إن سوريا والعراق ومصر تتصدر قائمة الدول العربية التي تعاني من الاختفاء القسري؛ نظراً لما سمته استراتيجية بث الرعب داخل تلك المجتمعات"، وقالت المنظمة إن ظاهرة الاختفاء القسري تفشت في مصر بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، حيث تعرض أكثر من 65 ألف مواطن مصري للاعتقال بصورة تعسفية على خلفية آرائهم السياسية المعارضة للسلطات العسكرية تعرض أغلبهم للاختفاء القسري.