السيسي ينقلب على الصحفيين ويُصدق على قانون يحول "الصحافة" لسلطة تابعة للعسكر

كعادته فى الانقلاب والخيانة، انقلب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، فقد صدَّق، اليوم الإثنين، على قانون يعيد تنظيم عمل الصحافة والإعلام في البلاد، بعد إقراره من برلمان الدم، رغم رفض نقابي وإعلامي واسع له، وذلك لأن القانون الجديد يحول الصحف والقنوات الفضائية إلى نشرات وأبواق للنظام، ويجرم أى خروج أو انتقاد لسلطة الانقلاب، وبذلك يحول الصحافة من سلطة رابعة إلى سلطة تابعة رسميا لحكم العسكر، رغم اتفاق حكومة الانقلاب مع نقابة الصحفيين، في مايو، على مشروع قانون واحد ستقدمه لبرلمان الدم، بعنوان "مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد".
غير أن حكومة الانقلاب تقدمت مؤخرا للمجلس النيابي بمشروعي قانون، أحدهما يختص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام (تم إقراره/ صدق عليه السيسي اليوم)، والثاني مختص بقوانين الصحافة والإعلام (لم يصدر بعد).
ورفضت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة الأمر، مطالبين بدمجهما في قانون واحد كما هو متفق عليه.
كما أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن رفضها للقانون، قائلة "كنا نريد قانونا موحدا تراعى فيه مواد الحريات واستقلالية الهيئات، لكن القانون الحالي بشكل عام يكرس هيمنة السلطة على الإعلام والصحافة".
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم، على أنه "يعمل بأحكام قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب "برلمان الدم"، ويلغي كل حكم يخالف أعماله".
وذكرت المادة الثالثة من القرار "تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أعلى مجلس لإدارة شئون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للإعلام، (ستكون بديلا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي)، والهيئة الوطنية للصحافة (ستكون بديلا عن المجلس الأعلى للصحافة وستدير شئون العمل الصحفي)".
ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
والمادة 89 من القانون تلزم الهيئات الثلاث خلال شهر من تاريخ انعقادها بعد تشكيلها (لم تحدد مدة لعملية التشكيل)، بإبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، دون تحديد موعد بعينه.
وفي 14 ديسمبر الجاري، أقر برلمان الدم بشكل نهائي قانون "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام".