فضيحة.. الانقلاب يهدر 200 مليون جنيه أدوية وألبان أطفال خزنها لتعطيش السوق

في الوقت الذي لم تستجب فيه حكومة الانقلاب لصرخات المرضى وأنين الأطفال الجوعى، تهدر الحكومة الفاشلة مئات الملايين من الجنيهات في إخفاء الأدوية وعلب الألبان لتعطيش السوق، الأمر الذي أوشكت معه هذه الأدوية على انتهاء صلاحيتها.
وتقدم النائب أيمن أبوالعلا، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الشئون الصحية ببرلمان العسكر، ببيان عاجل، اليوم الاثنين، بشأن التحذير من إهدار ما يقرب من 200 مليون جنيه من أموال الشعب المصري، بسبب عدم توزيع الشركة المصرية لتجارة الدواء أكثر من 5 ملايين عبوة ألبان أطفال بسعر 26 جنيهًا مصريًّا، وبعض هذه العبوات ستنتهي صلاحيتها في مارس 2017.
وأضاف أبوالعلا، في بيان له اليوم، أن هناك 52 ألف وحدة من دواء مضاد لفيروس «سي» بسعر شراء 1156 جنيهًا مصريًّا للعبوة، من الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية، وهي شركة حكومية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء.
وطالب النائب من حكومة الانقلاب، باتخاذ الإجراءات الفورية لتوزيع العبوات وعدم إهدار 200 مليون جنيه مصري من أموال الشعب المصري، وسرعة تكوين لجنة تقصي حقائق؛ للتعرف على حقيقة مخزون الأدوية والمستلزمات في 35 شركة توزيع للأدوية، منها شركتين تابعتين للدولة، وأكثر من 25 ألف مخزن أدوية مرخص، بها ملايين العبوات المخزنة لطرحها في السوق السوداء، تحسبًا لزيادة الأسعار في وقت يعاني فيه المواطن من نقص الدواء.
وتتواصل الاتهامات لوزير صحة الانقلاب أحمد عماد، ب«تعمد قتل المواطنين»، حتى أن أحد أكبر إعلاميي الانقلاب وائل الابراشي قال : «وزارة الصحة تتعمد اللاحل في مشاكل عدم التعامل معها يؤدي إلى الموت، والمسألة لم تعد تتعلق بإقالة الوزير، بل تتعلق بمحاكمته على ما يقترفه يوميًا في حق المواطنين».
وأضاف في برنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الأحد: «لم يعد من الضروري فقط حماية المواطنين من المراض التي تصيبهم، أو السياسات الاقتصادية التي أنهكتهم، ولكن من وزارة الصحة التي تتعمد قتل المواطنين، فالقتل لا يتطلب حمل سلاح، أو إلقاء قنبلة، أو رفع سكين فقط، ولكن منع الدواء عن مريض، وتجاهل حل مشاكل الدواء والمستشفيات يعد قتلًا».
وأوضح أن المرضى يعانون من أزمة نقص الأدوية التي لا تتوافر لها بدائل، مضيفًا: «وصلنا لمآساة تتمثل في البحث عن الأدوية في برامج الفضائيات على الهواء، والعجز التام للوزارة عن أداء مهامها، فوزير الصحة يعاند مع شركات الأدوية، والمرضى يدفعون الثمن».