6 أحكام في يوم واحد.. السيسي يذبح الإعلام بسكين "القضاء"

سيبقى هذا اليوم خالدا في تاريخ مصر على مر العصور، إنه يوم ذبح الإعلام ونحر الإعلاميين على مذبح القضاء السيساوي المسيس الذي يأتمر بأوامر الأجهزة الأمنية بالريموت كنترول.

وقضت محكمة جنح قصر النيل بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، عامين بتهمة إيواء هاربين مطلوبين أمنيًا، ومعاقبة كل من خالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة بالسجن عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.

وقضت محكمة جنح الدقي، اليوم السبت بمعاقبة كل من المذيعين معتز مطر ومحمد ناصر والفنان هشام عبدالله، مقدم برامج بقناة "وطن" غيابيا، بالحبس ثلاث سنوات، وذلك في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة بحسب نيابة السيسي.

وقالت تحقيقات نيابة الدقي، إن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رصدت قيام معتز مطر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والشخصيات العامة وترويج الأكاذيب داخل المجتمع المصري بحسب مزاعم النيابة.

وقالت التحقيقات، إن مطر من خلال برنامجه، حرّض على التظاهر ضد السيسي إضافة إلى سخريته من خطاباته ، والتحريض على الدولة ضد النظام الحالي!.

وعن محمد ناصر، فقد جاء في الدعوى رقم 9613 لسنة 2016، أن المذيع محمد ناصر بقناة الشرق، اعتاد نشر أخبار وصفتها بالكاذبة، بهدف تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصرى، والتحريض ضد مؤسسات الدولة!.

وبخصوص الفنان هشام عبد الله، فقد جاء في الدعوى رقم 9608 لسنة 2016، أنه المذيع بقناة "وطن" التي تبث من دولة تركيا، في برنامج تحت اسم "ابن بلد"، قد نشر أخبار ادعت أنها كاذبة، تهدف إلى زعزعة الاستقرار، وتكدير السلم العام، كما دأب على سب النظام المصري في عدة مناسبات!.

وسبق أن قضت محكمة جنح الدقي، في يوليو من العام الماضي، بحبس مطر غيابيا 10 سنوات، لإدانته بالتحريض على قلب نظام الحكم، وترويج أخبار زعمت أنها كاذبة.

وكانت الحكومة المصرية طالبت المجلس الأعلى الفرنسي للسمعيات والبصريات بإيقاف قناة الشرق "وما تبثه من تحريض" بحسب حكومة الانقلاب، أسوة بقراره بإغلاق قناة رابعة.

"رويترز" تنتقد حكم حبس النقيب

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الحكم القضائي الصادر بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، عامين بتهمة إيواء هاربين مطلوبين أمنيًا، هو الأول من نوعه ضد رئيس النقابة منذ تأسيسها قبل 75 عامًا.

وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم السبت أنَّ الحكم الصادر على قلاش وكل من البلشي وعبدالرحيم .يجيء في إطار مساعي السلطات لإسكات الأصوات المعارضة للحكومة.

وأدان ناشطون حقوقيون ومحامون قرار المحكمة. وقال جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس " الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن " القضية لم يكن لها أن تذهب أصلاً إلى ساحات القضاء".

كانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.

وقال سيد أبو زيد محامي الصحفيين في تصريحات ل " رويترز" إن موكليه نفوا التهم الموجهة لهم والتي تعود وقائعها إلى ال 2 من مايو الماضي حينما اقتحمت قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين للقبض على اثنين من شباب الصحفيين المعارضين واللذين كانا يتحصنان داخل المبنى.

وأدان قلاش حينها اعتقال الصحفيين والذي أثار حينها موجة احتجاجات واسعة من جانب الجماعة الصحفية، واضطرت نقابة الصحفيين إلى إصدار بيان بعدها بومين يطالب بإقالة وزير الداخلية.

وحضّت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة ضد رئيس نقابة الصحفيين ومساعديه.

إدانة دولية

من جانبها، أدانت لجنة حماية الصحفيين الدولية حبس ثلاثة من قادة نقابة الصحفيين المصريين اليوم بتهمة إيواء هاربين، مشيرة إلى أن مصر بذلك "تحبس صوت الحرية".

وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين:" السلطات تعاقب يحيى قلاش، وخالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، الذين يمثلون أكثر الأصوات تأثيرا في مجال حرية الصحافة في مصر، ويعملون على حماية الصحفيين من المضايقات والتهديدات والاعتقالات".

وطالب منصور في بيان نشر على موقع اللجنة، السلطات بضرورة السماح لنقابة الصحفيين، وجميع العاملين في المهنة القيام بعملهم دون خوف.