27 نوفمبر.. نظر الطعن على أحكام هزلية التخابر مع قطر

حددت محكمة النقض، برئاسة مصطفى شفيق، جلسة 27 نوفمبر الجاري، نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المعتقلين بهزلية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر"، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، و10 آخرون من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة على بقية المعتقلين.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، أكدت في طعنها أن القضية سياسية وانتقامية، وأنه الحكم به عوار قانوني واضح، حيث إنه تم تبرئة المعتقلين من الاتهام الأول الأساسي وهو اختلاس الأوراق والوثائق وفقا لزعم النيابة، وهو الاتهام الذي بنيت عليه بقية الاتهامات، بينما تمت معاقبتهم على الاتهامات المبنية على التهمة الأساسية الصادر فيها حكم البراءة، وهي نقطة العوار الأساسية التي استند فيها الدفاع على الطعن.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، قضت بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة، وذلك بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 99 جلسة، تم خلالها تحرير ألف صفحة بمحاضر جلسات القضية، شهدت خلالها مرافعات النيابة والدفاع، وسماع أقوال الشهود.