قرار البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، بوقف ضخ العطاءات الدولارية الدورية للبنوك المحلية، والتي كانت تعتبر الآلية لتسعير الورقة الخضراء داخل تعاملات البنوك، وأصبح كل بنك يعتمد على نفسه في توفير الدولار الأمريكي، لمد السوق بالسيولة اللازمة لاستيراد البضائع والمواد الخام من الخارج، إضافة إلى تحديد السعر على حسب العرض والطلب. ويعتبر أمس الثلاثاء الثامن من شهر نوفمبر، هو بداية تنفيذ قرار البنك المركزي لوقف ضخ العطاءات الدولارية للبنوك المحلية، والذي اتخذه عقب تعويم الجنيه المصري "تحرير سعر الصرف"، واعتماد البنوك في توفير العملة الصعبة من خلال المضاربات، وتحديد السعر حسب العرض والطلب في كل بنك، مما أدى إلى ارتفاعات جنونية لسعر صرف الدولار الأمريكي، ليسجل في بعض البنوك 17.50 جنيه للدولار الواحد اليوم. وظلت العطاءات الدولارية، التي كان يطرحها البنك المركزي للبيع في البنوك بالسعر الرسمي طيلة ال4 سنوات الماضية، هي الداعم الأكبر لتوفير العملة الصعبة في البنوك المحلية، خاصة في الفترة الأخيرة التي ابتعد فيها المواطنون عن البنوك لتحويل الورقة الخضراء، فكان عطاء الثلاثاء من كل أسبوع والذي يقدر بحوالي 120 مليون دولار، هو المحرك الأساسي للتعاملات الدولارية بالبنوك، لمد السوق بالسيولة اللازمة للاستيراد، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية.