وثقت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" شكوى تُفيد باعتقال المواطن "مصطفى عطية أحمد السيد هاشم الحلواني"، الشهير ب"مصطفى المصري"، 26 عامًا، ويعمل كهربائيا، من مدينة القرين مركز أبو حماد بمُحافظة الشرقية"، وقد تم اعتقاله من بيته على يد أمن الانقلاب دون سند قانوني أو أذن نيابي من النيابة العامة في 20 أكتوبر 2016. واحتجزت قوات أمن الانقلاب "مصطفى المصري"، بمقر فرق قوات الأمن بالزقازيق، بتهمة "حيازة كتاب للبنا ومنشورات تدعو إلى التظاهر"، على ذمة القضية رقم 3069 لعام 2016 جنح القرين، وتم التجديد له 15 يومًا، الجدير بالذكر أنه قد تعرض للاختفاء القسري منذ اعتقاله حتى تم عرضه على النيابة، في 24 أكتوبر 2016، وقد توجهت الأسرة بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية دون استجابة تُذكر. وطالبت "هيومن رايتس مونيتور" السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن مصطفى المصري، معتبرة أنه اعتقل دون سن قانوني، وبالمخالفة للقانون، متهمة سلطات الانقلاب بتلفيق تهم واهية له. كما ناشدت المنظمة المقرر الخاص بلجنة الأممالمتحدة، المعني بحالات الاعتقال التعسفي، التدخل ودعم قضايا المعتقلين التي أصبحت تشكل ناقوس خطر على المجتمع، ومؤشر خطرٍ غير صحي على أمن المجتمع وسلامته. وكان أمن الانقلاب قد اعتقلت المصري في المرة الأولى بتاريخ 21 سبتمبر 2014؛ بزعم تصوير لقاءات مع الطلبة لصالح قناة الجزيرة، ليُحكم عليه بحكم جائر بالسجن 3 سنوات، تم تخفيفها عند الاستئناف لسنة واحدة قضاها في سجون الانقلاب وأفرج عنه مؤخرًا. ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة القرين ما يزيد عن 80 معتقلا على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها؛ لتعبيرهم عن رفضهم للانقلاب العسكري الدموي الغاشم والظلم الذي يتصاعد يومًا بعد الآخر.
