كتب: حسين علام في الوقت الذي تحرص فيه سلطات الانقلاب على التنكيل والتعذيب المُستمر واستخدام أذرع الدولة الأمنية والقانونية في تلفيق التهم للمواطنين، والاعتماد على تهم ملفقة ومتعمدة لتبرير كافة الجرائم القانونية المُمارسة من قبل الدولة مثل "الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري"، وغيرها من حالات انتهاك القانون التي أصبحت روتينا يوميا تباشره السلطات نكاية في المواطنين. نشرت تلقت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، شكوى من أسرة تفيد اختطاف "سمري محمد أحمد خطابي"، البالغ من العُمر 55 عامًا، ويعمل ك "كبير مهندسين بشركة الكهرباء بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء المصرية، ويقيم بمنطقة "حي الفواخرية - مُحافظة سيناء" وسط المدينة "في 24 فبراير 2014. وذكرت الأسرة أنّه تلقى أمر استدعاء للمثول أمام جهات التحقيق بشيء من الريبة والقلق، ولم تمضِ ساعات قليلة إلا وداهمت قوات الأمن وأفراد بزي مدني مدجحين بالسلاح المنزل، واقتادوه إلى "ميكروباص" مدني، دون مراعاة لحالته الصحية أو سنه ولا اكتراث بالحالة النفسية التي تعانيها الأسرة جراء اعتقال نجليها الإثنين أيضًا على يد قوات الأمن دون سند قانوني أو إذن نيابي وتورطهما بقضية ملفقة وهي قضية "أنصار بيت المقدس"، وهي قضية ليست هينة كما ذكرت الأسرة المنكوبة. وتابعت الأسرة إن القوة التي اختطفته توجهت به لقسم شرطة ثان، ومن ثم توجهوا به لمقر الكتيبة 101 شرق العريش "كتيبة خاصة بقوات مخابرات حرس الحدود ومعروفة بتعذيها للمواطنين"، ليمر عامان على اختطاف رب الأسرة دون التوصل إلى مكان احتجازه، بجانب أن الأسرة قد تقدمت بالعديد من الشكاوى والمطالبات للجهات المعنية للإفصاح عن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه لكن دون استجابة. وفي 5 يونيو 2016، تفاجئت الأسرة أن ببعض الصفحات على موقع "فيس بوك"، والتي تهتم بشأن المختفين قسريًا والشأن الخاص لسيناء بشكل عام أن أحد المُعتقلين كان مختفيًا قسريًا داخل قسم "التحري" بسجن "العازولي" العسكري بمحافظة "الإسماعيلية - مقر الجيش الثاني الميداني"، قد صرح عن تواجد 7 أسماء لمواطنين مُختفين قسريًا، وكان اسم المهندس "سمري" من بينهم. وذلك انتهاكًا لنص المادة 2 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها. و"محمد سمري محمد أحمد"، البالغ من العمر 25 عاماً، حاصل على بكالريوس "تجارة"، والمقيم بمنطقة "مدينة العريش - محافظة شمال سيناء"، وذلك حال تواجده مع زميلة بمنطقة "المساعيد - مدينة العريش - شمال سيناء"، في يوم 28 ديسمبر 2013. وكانت قوات الأمن قد إعتقلت "محمد"، أثناء تواجده مع صديقه وتم إعتقال كلاهما وبالتتابع تم توجيه تُهمة الإنضمام لجماعة " أنصار بيبت المقدس"، وتعرض أثناء إعتقاله للتعذيب الوحشي والممنهج حيث تم التنكيل به وتعرض لأشد أنواع التعذيب، وفي بداية اعتقاله تم إيداعه بالكتيبه "101 -حرس حدود- الواقعة شرق مدينة العريش، لمدة يومين ولم يتم إيقاف التعذيب وبعدها تم ترحيله لسجن "العازولي - بمعسكر الجلاء العسكري بالإسماعلية"، وتم إخفاءه لمدة 40 يومًا وفي أثناء تلك المُدة تعرض لأبشع أنواع التعذيب هذا بالإضافة إلي إنتكاسته في عملية قام بها لمُعالجة وجهه من كثرة التعذيب وبعدها تم ترحيله على مقر أمن الدولة "شبرا الخيمة"، مكث هنالك لمُدة يومين وتعرض فيهم للتعذيب أيضًا وبعدها تم ترحيله لسجن "العقرب" شديد الحراسه في "محافظة القاهرة"، وهناك تم سجنه انفراديًا لمدة شهر ونصف الشهر. و"محمود سمري محمد أحمد"، البالغ من العمر 23 عامًا، طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش والمقيم بمنطقة "مدينة العريش - محافظة شمال سيناء"، وذلك حال مروره بكمين أمني وتم اعتقاله هو وسائق السيارة حال تواجده بمحافظة القاهرة في 26 يونيو 2014. وتم اعتقاله هو والسائق الذي كان برفقته أثناء توجهه لإجراء عملية جراحية، وإيداعه بمقر أمن الدولة بمدينة نصر "لاظوغلي"، لمدة ثلاث أيام وهناك أخد تعرض للضرب المُبرح والتعذيب الممنهج ليتم ترحيله عقبها لسجن "العازولي"، بمعسكر الجلاء العسكري بالإسماعيلية ومكث هناك ما يقرب من 4 أشهر، تم التحقيق معه أكثر مرة في هذه المُدة وأتم شفاءه تمامًا وبعدها رُحل لسجن "العقرب"، شديد الحراسة بمحافظة القاهرة وقد تم توجيه تهمة الانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس" دون وجود أدلة ثبوت. وأدانت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون المدنيون بسيناء على يد قوات الأمن "الذراع الأمني" للدولة، وتطالب المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالات الاعتقال التعسفي التدخل وحث الدولة على وقف انتهاك لقانون عن طريق وقف الإنتهاكات بحقوق المواطنين، كما تحذر المُنظمة من مغبة استعمال القمع الأمني كوسيلة للتعامل مع مدني سيناء، انتهاكًا لجميع النصوص الدولية والمحلية المقرة بحقوق الإنسان، وتحمل المنظمة الجهات المعنية مسئولية سلامة المواطن النفسية والبدنية والعقلية.
