تقدم عدد من المراكز والمؤسسات المهتمة بالشأن العمالي على رأسها مركز "سواعد" للخدمات العمالية، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، ونقابة العمالة غير المنتظمة "تحت التأسيس"، وعدد من النقابات الحرفية الأخرى لوزارة القوى العاملة والهجرة، بمقترح لإنشاء شركة للصيانة المنزلية والتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال البناء وفتح أسواق للعمل في الدول الأوروبية. وتقوم فكرة الشركة على الصيانة المنزلية والتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال البناء وفتح أسواق للعمل في الدول الأوروبية، على أن ينص قانون النقابات العمالية أن تتحمل إتحادات أصحاب الأعمال بدل التفرغ في قانون النقابات العمالية بواقع 7 في كل محافظة لتستطيع هذه النقابات القيام بدورها. وستتولى الشركة تشييد المنازل والأدوار العليا بالمناطق الشعبية والمدن الجديدة والقرى، وتعتبر هذه الشركة هي المقاول الذي نص عليه قانون الإسكان بالنسبة للمنازل، وتعمل أيضا على صيانة وترميم المنازل من خلال توفير سباكين ونجارين وكهربائية وفنيي التبريد والتكييف وفنيي أجهزة كمبيوتر وفنيي إصلاح الغسالات والبوتاجازات والثلاجات وذلك للإصلاحات الفورية مقابل اشتراك شهري خمسة جنيهات. وتقوم هذه الشركة أيضا بإنشاء مكتب في كل مدينة أو قرية أو حي في كل محافظة، كما تنشئ مراكز خدمة لصيانة وإصلاح السيارات باشتراك 5ج عند تجديد ترخيص السيارة، وتتولى هذه الشركة التعاقدات مع أصحاب المنازل المراد تشييدها والإشراف أثناء التنفيذ من خلال مهندسين معتمدين من نقابة المهندسين على مقاولي القطاع غير الرسمي. وتمارس الشركة أعمال مصنعيات النقاشة وأعمال تركيب البلاط وبياض المحارة وكافة التشطيبات بالوحدات السكنية من خلال تعاقدات المواطنين الذين يتقدمون لها، كما تعمل الشركة علي إنشاء مراكز خدمة سيارات واستراحات وكافيتريات علي الطرق السريعة علي أن تكون بواقع كافيتريا لكل 50 كيلومتر على الأقل. وكذلك القيام بأعمال الصيانة للطرق من كهرباء وصيانة الأسفلت مقابل 15% من رسوم الطرق السريعة التي تحصلها المحافظات، وتعمل الشركة على تدريب العاطلين على صيانة عدادات المياه والقيام بأعمال الصيانة الدورية والفحص مقابل اشتراك شهري 1ج. كما تقوم بتدريب الشباب والعاطلين من عمال المقاولات على المهن المطلوبة في سوق العمل بالخارج ويحتوي برنامج التدريب على استخدام تكنولوجيا البناء الحديثة المستخدمة في الدول الأوروبية، وقوانين هذه الدول وذلك بالتنسيق مع مراكز التدريب الخاصة بوزارة القوى العاملة والإسكان ومعاهد التدريب المهني للقوات المسلحة. وبذلك تعمل الشركة على خلق فرص عمل فى الخارج، وتوفير العمالة المدربة للقطاعين العام والخاص التي تلتزم بقوانين العمل والتأمينات. وتتكون الجمعية العمومية للشركة من عمالها، وينتخب مجلس إدارتها كل ثلاث سنوات، علي أن تمثل الوزارات المعنية في مجلس الإدارة وتخضع هذه الشركة لكافة قوانين العمل والتأمينات وجميع تشريعات الدولة في مجال التشييد والتدريب وصيانة الطرق السريعة الحالية والمستقبلية.