ركود وأسعار مرتفعة وتوترات كبيرة يعاني منها السوق المصرية، بعد قرارات الانقلاب العسكري بتعويم الجنيه والتي سربتها جريدة "الشروق" المعروفة بصلتها بالمخابرات. فقد نقلت الجريدة صباح اليوم السبت عن مصادر حكومية تأكيدها أن نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي عازم على اتخاذ جملة من القرارات التي ستمس حياة المصريين، وذلك خلال أسابيع قليلة، ومن بين تلك القرارات تعويم الجنيه بما يتوقع أن يؤدي إلى انهيار في سعر صرفه، إضافة إلى رفع أسعار الوقود، بما سيؤدي حتما إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.
وأوضح مصدر بالجريدة، رفض الإفصاح عن هويته، أن حكومة الانقلاب تعتزم اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بتعويم الجنيه وخفض دعم الوقود خلال الأسابيع القليلة القادمة؛ تمهيدًا للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.
وخفضت حكومة الانقلاب مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي إلى 35 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه، وكانت قد قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالي الماضي، وتم حساب سعر برميل البترول على أساس 45 دولارًا، لكن السعر ارتفع إلى ما فوق 50 دولارًا حاليًا.
يقول أحد العاملين بالصرافة- رفض ذكر اسمه-: "معندناش ولا دولار.. الناس مبترضاش تبيع بسِعر البنك المركزي، بيقولوا نشوف السوق السوداء أحسن".
كان البنك المركزي المصري قد أغلق 53 شركة صرافة خلال العام الجاري، بتهمة التلاعب في اسعار بيع العملة الصعبة، من بينها 26 شركة بشكل نهائي، و27 شركة لمدة عام من صدور القرار.
غَلق عدد من شركات الصرافة في الشهور الأخيرة، أضر بالشركات الأخرى كما يُشير العامل نِفسه؛ حيث راجت السوق السوداء أكثر، وزادت تحويلات العملة غير القانونية. يُضيف الرجل: "ولما الناس تبيع الدولار في الشارع بالشيء الفولاني هتجيلنا احنا ليه".
كان سعر الدولار الأمريكي قد سجل الأربعاء الماضي أعلى مستوياته أمام الجنيه في السوق السوداء؛ حيث وصل سعر البيع للأفراد إلى نحو 15.85 جنيهًا، ذلك قبل أن يتراجع خلال الأسبوع الحالي إلى مستوى 15.30 جنيهًا.
يواجه "صبري منعم" أحد المسؤولين بصرافة "مصر العربية"، الموقف ذاته بشكل مُتكرر، يُشيح الزبائن بأيديهم رافضين الأسعار التي يتلوها عليهم "عايزين أرقام أكبر، فيه ناس بتزعق، بس هنعمل إيه بنحاول نمتص غضبهم" يعلم الرجل الخبير في المهنة ضرورة الحفاظ على العميل وعدم إغضابه.
لا تتوقف الأزمة في إتاحة الدولار أو أسعاره فقط؛ حيث تتأثر العملات الأخرى وترتفع قيمتها- بحسب صبري- وفق ارتفاع أو انخفاض الدولار، وهو ما يتسبب في غضب المزيد من الزبائن "محدش بيفهم إن الأسعار كلها بتتغير على حسب الدولار".
مصيبة
يقول أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور هشام إبراهيم، إنه ضد تعويم الجنيه، وذلك بسبب وجود تعطش كبير في الأسواق المصرية، فإذا تم تحرير الأسعار سيدفع ذلك نحو الارتفاع بشكل كبير، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار السلع الأساسية في مصر.
وأكد إبراهيم أن المواطن المصري لن يتحمل هذا القرار، نتيجة ضعف المستوى الاقتصادي للبلاد.
بدورها، قالت الباحثة الاقتصادية، سلمى حسين، إن التعويم الكامل والفوري سيدخل الأسواق المصرية في غلاء كبير وأزمة أكبر.
تعويم العسكر
ويعد أول تعويم حقيقي للجنيه، قام به الرئيس محمد أنور السادات، عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى ب "ديون نادي باريس", لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة "سنة 1977" و عدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادى العام فى الثمانينات حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى حوالي 2.5، مما أدى لإفلاس كثيرين؛ حيث كان القطاع الخاص المصري يقترض بالدولار من البنوك ويعمل بالجنيه".
