انسجاب جنوب إفريقيا وبورندي من المحكمة الجنائية الدولية

أبلغت حكومة جنوب إفريقيا، فجر اليوم الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وبعث وزير التعاون والعلاقات الدولية ماتي نوكونا ماشابان في حكومة جنوب إفريقيا رسالة الأمين العام للأمم المتحدة يبلغه فيها بقرار بلاده الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأرجع الوزير القرار إلى أن "جنوب إفريقيا وجدت أن التزاماتها المتعلقة بإيجاد حلول سلمية للصراعات لا تتفق مع تفسير المحكمة الجنائية الدولية للالتزامات المدرجة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف قائلا في رسالته التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية اليوم: "ونظرا لأن المادة 127 (أ) من نظام روما الأساسي يتطلب توجيه إشعار إلي الأمين العام للأمم المتحدة بالانسحاب منه، والذي سيدخل حيز النفاذ بعد عام من وصول هذا الإشعار إلي الأمين العام، وعلى هذا فإن جمهورية جنوب افريقيا تنسحب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 ومنذ تأسيسها فتحت المحكمة لتي يقع مقرها في هولندا تحقيقات في أربع قضايا أفريقية: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطي ودارفور وأصدرت 9 مذكرات اعتقال (من بينها مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية).
وسبق جنوب إفريقيا، انسحاب جولة بوروندي من المحكمة الجنائية الدولية..
فيما رحبت الرئاسة السودانية بانسحاب بورندي من المحكمة الجنائية الدولية، وعدته "تعبيرا عن إرادة الشعوب الحرة في العالم".
وذكرت الرئاسة السودانية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، مساء أمس الخميس، إنها " تلقت بقدر من الفخر والاعتزاز المرسوم الذى أصدره بيير نيكورى نزيزا رئيس بورندي بالانسحاب رسمياً مما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية".
ودعت الرئاسة السودانية "جميع الزعماء والشعوب الإفريقية التي لا تزال دولهم أعضاء فى هذه المحكمة الجائرة المرتشية إلى أن تحذو حذو بورندى بالانسحاب الجماعى".
ووصفت المحكمة بأنها "تمثل آلية للاستعمار الجديد". وصادق الرئيس البورندي الثلاثاء الماضي على مرسوم يقضي بانسحاب بلاده من المحكمة بعد حصوله على تأييد البرلمان.
ويأتي موقف بورندي ردا على إعلان المحكمة في أبريل الماضي أنها ستحقق في أعمال العنف التي أججها العام الماضي ترشح الرئيس نزيزا وفوزه بولاية ثالثة، في خطوة قال خصومه إنها مخالفة للدستور.
وتعارض السودان المحكمة التي تلاحق رئيسها عمر البشير منذ مارس 2009 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد.
أضافت لها تهمة الإبادة الجماعية في 2010.ويشهد إقليم دارفور حربا بين الجيش وثلاث حركات مسلحة منذ 2003 خلفت 300 ألف قتيل وشردت نحو 2.5 مليون شخص، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، التي ترفضها الحكومة.
وتقول أن عدد القتلى لا يتجاوز 10 ألف شخص.ومنذ بدء ملاحقته اقتصرت زيارات البشير على دول عربية وآسيوية وأفريقية حليفة حيث استطاع استصدار قرارات من قمم أفريقية متتابعة تلزم الدول الأعضاء بعدم التعاون مع المحكمة.
وكان أبرز تحد من البشير للمحكمة عند زيارتيه إلى حليفته بكين في يونيو 2011، وسبتمبر 2015، واللتين كانتا أبعد زياراته الخارجية منذ بدء ملاحقته.