إلغاء إعدامات اقتحام السجون و"كرداسة".. مفاجآت أم مسكنات؟

بين من يعتبرها "مفاجأة" ومن يعتبرها "مسكن للثورة"، أوصت نيابة النقض بإلغاء الإعدام ضد الرئيس د.محمد مرسى و"المتهمين" فى قضية اقتحام السجون في وادي النطرون.
كما ألغت محكمة النقض، اليوم أيضا الأحكام الصادرة ضد 15 متهمًا من محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا والسجن بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا ب"أحداث اقتحام قسم كرداسة الثانية".
وفي مذكرتها، أوصت نيابة النقض بقبول طعن المتهمين بالقضية وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم من الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة محمد ناجى شحاتة، كما أوصت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.
تهنئة وحذر
ووجه المستشار وليد شرابي تهنئة خاصة لمن ألغت المحكمة بحقهم أحكام الإعدام وقال في تغريدة على حسابية على "الفيسبوك" و"تويتر": "خالص التهنئة لأهالي كرداسة الأحرار بحكم محكمة النقض بإلغاء أحكام الإعدام في قضية أحداث كرداسة وقريبا نهنئكم بتحرير الأحباب من أسر الانقلاب".
فيما حذر المحامي ممدوح اسماعيل، من الأحكام وقال: "اليوم النقض ألغت احكام اعدام ضد معتقلين كرداسة..أمس شرطة الانقلاب قتلت اشرف القزاز ابن كرداسة فى قلب كرداسة..اليوم نيابة النقض توصى بالغاء الاعدام ضد مرسى واخوانه فى قضية التخابروالسجون..أمس شرطة الانقلاب قتلت دمحمد كمال ودياسر من الاخوان..الخلاصة غرفة التحكم الشيطانى العسكرى بتلعب بعقول وعواطف المعارضين لتحدث لهم حالة انفصام" مضيفا "#احذروا_بيلعبوا_بكم".
فيما زعم السيساوي محمد أبوالخير أن "كل احكام الإعدام في القضاء المصري لازم تتلغي مرتين والتالته بتحكم محكمة النقض بنفسها.. ودي ضمانه للعقوبه مش تهريج".
فرد عليه المحامي والحقوقي أحمد حلمى، قائلا: "بخصوص من يقول إن أحكام إعدام لقيادات ستنفذ غدا.. هذا الكلام غير صحيح.. لا يوجد أى أحكام إعدام نهائية وقابلة للتنفيذ.. كله لسه فى النقض".
ناجي لا عدالة
وأشار فتحي مجدي -مدير تحرير صحيفة "المصريون"- إلى أن "جميع أحكام الإعدام التي أصدرها المستشار «ناجي شحاتة» ألغتها محكمة النقض.. وهذا أكبر دليل على عدم نزاهته".
وأضاف "سألت قاضيًا جليلاً كان يعمل نائبًا لرئيس محكمة النقض عن تداعيات إسقاط تلك الأحكام التي أصدرها «قاضي الإعدامات»، فقال لي إنها تستوجب إحالته إلى «الصلاحية»، لو كنا في ظروف طبيعية".
وأعتبر أنه وبما "أننا نعيش في هذه المرحلة السوداء من تاريخ مصر، فسيعتبرونه النموذج والقدوة الذي يجب أن يحتذي به جميع القضاة.. في تطبيق «اللاعدالة»".
خماسية أكتوبر
وتنظر محكمة النقض، أعلى هيئة للطعون في مصر، خلال أكتوبر الجاري، عدة طعون مقدمة من معارضين وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في 5 قضايا بارزة، ومن أبرز المتهمين في هذه القضايا، د.محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين.
والقضايا الخمسة؛ هي أولا: "قضية أحداث الاتحادية" التي نظرت فعليا في 8 أكتوبر، وتأجلت لجلسة بعد غد 22 أكتوبر، وتعود القضية إلى 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وثانيًا "قضية اقتحام السجون" وهي التي أوصت فيها نيابة النقض قبل يومين بالغاء الأحكام، ونفذت اليوم المحكمة مطلب النيابة، وتعود وقائعها إلى الأيام الأولى من ثورة يناير.
وثالثا "أحداث الاستقامة"، وتنظر في 24 أكتوبر الجاري، وتعود تلك الأحداث إلى يوم 22 يوليو 2013، بمحيط مسجد "الاستقامة" بالقرب من اعتصام أنصار مرسي في ميدان النهضة (غربي القاهرة)، سقط خلالها 9 أشخاص، وأصيب آخرون.
وتنظر في 25 أكتوبر رابع قضية "التخابر مع حماس"، وفي يونيو 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد على د.مرسي ود.بديع و15 آخرين من القيادات.
ويواجه الرئيس مرسي، في هذه القضية اتهامات ب "استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري".
وخامسًا "قضية قطع طريق قليوب"، وتاريخ نقض القضية: 26 أكتوبر، وتعود أحداث القضية إلى يوليو 2013، حيث شهد الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب (شمالي القاهرة)، أحداث عنف قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون "خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، وفق قرار إحالة النيابة.
مذبحة بورسعيد
الطريف أن محكمة النقض كما نقضت حكم الإعدام بحق الرئيس محمد مرسي وشباب كرداسة، فإن نيابة النقض، أوصت قبل يومين، الاثنين الماضي، بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية مذبحة استاد بورسعيد، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن لإدانتهم بقتل 74 من جماهير النادي الأهلي فى فبراير 2012، تمهيدا لحكم النقض بإلغاء أحكام الإعدام.