شاهد.. "السيسي في ورطة" والسبب 5 صدمات اقتصادية

«5» صدمات اقتصادية تجعل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حيرانا من أمره لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا.
هذه الصدمات الخمسة تحاصر سلطات الانقلاب من كل جانب وجعلت موقف السيسي وحكومته شديد الصعوبة ، ومجبرين على اتخاذ إجراءات مؤلمة، رغم عدم اليقين بجدواها في علاج أزمات الاقتصاد المستعصية على الحل على مدار عقود من الحكم العسكري.

الدولار إلى 14.85 جنيهًا

أول هذه الصدمات هو الارتفاع الجنوني المتواصل لسعر صرف الدولار في السوق الموازية حيث اقترب سعره اليوم من 15 جنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء مسجلا ما بين 14.75 جنيهًا للشراء، و14.85 جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في التعاملات البنكية، اليوم الأربعاء، استقرارًا وثباتًا، وفقًا للبيانات الصادرة من البنك المركزي، محققًا 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع.

"صندوق النقد" يصر على تعويم الجنيه وخفض الدعم

والصدمة الثانية التي لا يجد لها السيسي وحكومته حلا هي إصرار "صندوق النقد الدولي" على تطبيق شروطه كاملة وأهمها "تعويم الجنيه" و"خفض الدعم"، وهو ما يخشى السيسي من عواقبه بحسب تقرير من أجهزة سيادية تحذر من تطبيق هذه الشروط التي ستقسو على المصريين وتجعل من حياتهم جحيما لا يطاق.

إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران، يرى أن المخرج الوحيد للحكومة الحالية من الأزمة هو ضرورة إقناع مسئولى صندوق النقد الدولى بأن تعويم الجنيه فى الوقت الحالى هو أمر يصعب تحقيقه.

وقال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء : «نحن الآن «مزنوقين» ولابد من التوصل لحل وسط مع صندوق النقد، وكذا ضرورة استمرار المفاوضات. وأضاف أنه لا مفر أمام الحكومة الحالية من الحصول على قرض صندوق النقد بأى ثمن».

وحول السخط الشعبى المتوقع من تعويم الجنيه أمام الدولار، استبعد «حسن» حدوث ذلك مطالبا الشعب أن يسهم فى دفع الثمن!. وطالب «حسن» الحكومة باتخاذ إجراءات تقشفية اقتصادية تتمثل فى تخفيض الرواتب الكبرى، وكذا تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة المسئولين الحكوميين، وترشيد فاتورة الإنفاق الحكومى، وعدم منح علاوات سنوية لمدة تتراوح بين عام أو عامين إلا للرواتب الدنيا فقط.

المالية: 300 مليار جنيه فوائد للديون

أما الأزمة الثالثة والتي تتفاقم عاما بعد عام، فهي تزايد فوائد الديون بصورة كبيرة تتسبب في تآكل إيرادات الدولة والدخل القومي؛ حيث كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن «الدولة مطالبة خلال العام المالي الجاري بدفع 300 مليار جنيه فوائد للديون فقط، بدون أقساط»، على حد قوله.

وأضاف «معيط» في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء أمس الثلاثاء 11 أكتوبر 2016، أن «الدولة مطالبة أيضًا بدعم رغيف الخبز والسلع التموينية والمزارعين بنحو 50 مليار جنيه خلال العام المالي».

وأوضح أن «إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي تصل إلى 975 مليار جنيه، أي تقترب من التريليون، في حين أن الإيرادات لا تتعدى ال670 مليار جنيه» بقيمة عجز تصل إلى 305 مليارات جنيه!.

وتابع نائب وزير المالية، أن «الدولة مطالبة باقتراض 305 مليار جنيه؛ لكي تستطيع تغطية المصروفات، وهذا في حالة إذا استطعنا توفير جميع الإيرادات، التي لا تتعدى ال670 مليار جنيه»!.

ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية ل3.58 مليارات دولار

أما الصدمة الرابعة فقد كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروات المعدنية بحكومة الانقلاب أنَّ مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت إلى 3.58 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن سجَّلت 3.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وأضاف الملا - في تصريحاتٍ ل"رويترز"، نشرتها اليوم الأربعاء - أنَّ مديونية الشركاء الأجانب لدى الهيئة ارتفعت إلى 3.58 مليار دولار بنهاية "سبتمبر".

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي.بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إنَّ شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

ضرورة ترشيد استهلاك الوقود وشد الحزام

أما الصدمة الخامسة فقد ناشد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، المواطنين بترشيد استهلاك المواد البترولية؛ وذلك بعد إعلان شركة «أرامكو» السعودية تعليق توريد البترول إلى مصر، خلال شهر أكتوبر.

وقال «كمال» في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام بفلوس»، الذي يعرض على فضائية «العاصمة الأولى»، مساء الثلاثاء، إن «أول بديل يجب أن نلجأ إليه في حالة حدوث أي أزمة، هو تكاتف المواطنين، وترشد الاستهلاك؛ لكي نستطيع مواجهة الأزمة».
وأضاف «لو المواد البترولية المتاحة قلت بنسبة 15%، فنحن في حاجة إلى تقليل الاستهلاك بنفس النسبة»، متابعًا: «الموضوع ليس صعبًا، والمواطن قادر على تقليل استهلاكه».

وأعرب عن أمله في ألا يقوم المواطنون بمضاعفة استهلاكهم من المواد البترولية، خوفًا من تفاقم الأزمة، قائلًا: «هناك ضغوط كبيرة على الدولة، ولسنا في حاجة إلى زيادة حدتها».