حركت أسرة أحمد ناصف -المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الانقلاب- دعوى قضائية عاجلة بمجلس الدولة، تلزم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، بالإفصاح عن نجلهم المختطف بشكل قسرى دون سند من القانون لليوم الثامن على التوالى من قبل سلطات الانقلاب. وتصاعد القلق والخوف على سلامة ناصف لدى أسرته بعد توارد أنباء باحتجازه في مقر أمن الدولة ب"لاظوغلي" وتعرضه لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف تحت وطأة التعذيب بتهم لا صلة له بها. وكانت والدة "ناصف" قد تقدمت السبت الماضي، ببلاغ لنائب عام الانقلاب حمل رقم 12612 لسنة 2016 عرائض النائب العام، تطالبه بإلزام وزير داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجاز نجلها المختفي قسريا بتاريخ 3 إكتوبر الجاري، وإخلاء سبيله ورفهع الظلم الواقع عليه دون أن يتم الاستجابة أو التعاطى مع شكواهم. من جانبها أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية، تقرير منذ عدة أيام أكدت فيه أن جريمة إخفاء قوات أمن الانقلاب للطالب أحمد ناصف هي جريمة جديدة لأحد رموز العمل الطلابي في مصر وطالبة برفع الظلم الواقع عليه. ودشن نشطاء التواصل الإجتماعي هاشتاج بعنوان "#أحمد_ناصف_فين" للتضامن معه، ولمطالبة داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج عنه. واختطفت قوات أمن الانقلاب أحمد ناصف الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق من القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي وأخفته قسريا دون سند من القانون بشكل تعسفى علي خلفية رفضه الانقلاب العسكري الدموى الغاشم.