تراجع معدلات التجارة مع أمريكا مليار دولار في 6 شهور

كشف تقرير اقتصادى حكومي صادر عن المكتب التجارى المصرى بنيويورك، عن تراجع معدلات التجارة بين مصر والولايات المتحدة بنحو 32% خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2016.
وكشف التقرير عن أن حجم التجارة وصل خلال تلك الفترة إلى ما قيمته 2 مليار و966 مليون دولار، مقابل 3 مليارات دولار و920 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2015.
وحسب التقرير فإن إجمالى قيمة الصادرات المصرية وصل خلال هذه الفترة إلى 930 مليون دولار، مقارنة ب859 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت قيمة الصادرات البترولية 154 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 776 مليون دولار، مقارنة ب843 مليون دولار فى 2015، ومن أهم السلع المصرية التى حقّقت زيادة الفوسفات بنسبة 18%، والتحف بنسبة 74%، والورق بنسبة 55%.
أما على مستوى الواردات من الولايات المتحدة فقد احتلت مصر المركز 43 ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية خلال يناير-يوليو 2016، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو مليار و200 مليون دولار خلال يناير-إبريل 2016، مقابل مليار و500 مليون دولار خلال الفترة ذاتها بانخفاض 20%.
ومن أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة خلال الفترة يناير - يوليو 2016، الطائرات، وقطع غيار بقيمة 54 مليون دولار وفول الصويا بقيمة 46 مليون دولار، وأكباد بقرية بنحو 40 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل المركز العشرين ضمن قائمة أكبر الدول المصدّرة للملابس والمنسوجات إلى السوق الأمريكية من حيث القيمة خلال الفترة يناير - يونيو 2016 (بقيمة 465.6 مليون دولار)، مقارنة ب529.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015، لتُسجل انخفاضاً من حيث القيمة نسبته 12.09%.
وحسب التقرير، تُمثل الملابس الجاهزة نحو 78% من إجمالى كمية الصادرات من الملابس والمنسوجات خلال الفترة يناير - يونيو 2016، ونحو 79% من حيث القيمة، حيث بلغت كمية الصادرات من الملابس الجاهزة 366.8 مليون دولار، لتسجل نسبة انخفاض عن الفترة نفسها من العام الماضى بلغت 13.57% ، حيث بلغت كمية الصادرات خلال الفترة نفسها من العام الماضى ما يعادل 424.4 مليون دولار.
وتتوزّع الاستثمارات الأمريكية على عدد من القطاعات الاقتصادية فى مصر، حيث تحتل الصناعة المركز الأول بنسبة 38.2% من إجمالى الاستثمارات الأمريكية، يليها القطاع المالى بنسبة 35.3%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 18.1%، ثم المقاولات والإنشاءات بنسبة 4.2%، وتتوزع النسبة الباقية على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أحد أهم القوى الاقتصادية على مستوى العالم، باعتبارها أهم سوق استهلاكية فى العالم تقصدها جميع الدول والشركات متعدّدة الجنسيات كوجهة للتجارة العالمية، سواء على مستوى السلع أو الخدمات، كما أنها تمثل المستثمر العالمى الأكبر، ومن ثم تعمل الكثير من الدول على إبرام وتوقيع الاتفاقيات الدولية التى تكفل جذب الاستثمارات الأمريكية، خصوصاً فى ظل ارتفاع تكلفة العمالة فى السوق الأمريكية واعتماد الشركات الأمريكية على الشركات منخفضة تكلفة العمالة فى تصنيع ثم تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة.