فضح يوسف بطرس غالي، وزير مالية نظام مبارك الأسبق، الهارب على ذمة قضايا تخريب الاقتصاد المصري ونهب المال العام، سلطات الانقلاب؛ حيث أكد أنها تستعين به دائمًا في بعض الاستشارات الاقتصادية منذ 2011، موضحًا أنه تلقى أسئلة في 30 صفحة، وأنه رد على جميعها، وكان بها سؤال في غاية الكوميديا، حسب وصفه، وهو هل يمكن وضع قانون واحد يحل كل الأزمات التى تمر بها مصر؟ وأضاف بطرس غالي الهارب على ذمة قضايا فساد، أن إجابته كانت بالسلب، قائلا لسلطات الانقلاب إن حل الأزمة لا بد أن يكون عن طريق وضع بعض الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الفورية تباعًا وخلال فترة واحدة، ولابد أيضا من النظر فى حل عجز الموازنة الذى يعد أحد أهم الأسباب التى أدت بمصر إلى أزمة اقتصادية وتضخم وشُح فى أسواق العملة الأجنبية. وتوقع غالي أن تتزايد أزمة الدولار الحالية، وأن يصل سعر صرف الدولار ما بين 18 إلى 20 جنيهًا فى نهاية شهر يونيو 2017، وقبل نهاية العام سيصل الدولار 15 جنيهًا. وأرجع "غالي" خلال حواره مع صحيفة "الصباح" اليوم الثلاثاء، السبب في الأزمة الاقتصادية الحالية إلى عجز الموازنة وانهيار قطاعات الدولة وغرقها فى الديون والمشروعات الوهمية عديمة الأثر على الشعب، لافتًا إلى أن الشعب بدأ يصرخ من جشع التجار وحالة الغلاء الفاحش الذي تعاني منه الأسواق لكافة السلع، معتبرا أن الاستغناء عن المسؤولين القدامى بالمالية كان من أغبى القرارات التي قادت للأزمة. وأضاف غالي أن مشكلة النظام الحالي أنه لا يسمع إلا للعسكريين فقط الذين ليست لديهم خبرة مسبقة فى إدارة الأمور، ومن المحزن أن يتم الاستغناء عن كوادر الصف الثاني، كاشفا عن أنه تلقى عروضا رسمية من سلطة الانقلاب للعودة والعمل بالحكومة.. ورفض.