"المحامين" تقاضى السيسى لعدم دستورية "القيمة المضافة"

اختصمت نقابة المحامين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وآخرين في دعوى قضائية أقامتها اليوم الإثنين، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بإلغاء قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي صدق عليه السيسي، في سبتمبر الماضي، بعد إقراره من برلمان العسكر وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت صحيفة الدعوى، إن القانون يؤدي إلى زيادة الأسعار، ولا يجوز تطبيقه على المهن الحرة ومنها المحاماة.
يأتي هذا في وقت هدد فيه المحامون بتنفيذ كل سبل التصعيد إذا استمرت الحكومة في تطبيق الضريبة عليهم، وشكلوا لجنة لبحث الخلاف مع حكومة الانقلاب، واعتبر مجلس النقابة نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأزمة.
وقال المحامون: إن كل التصعيدات محتملة، بما فيها الإضراب التام عن العمل، وعدم تقييد دعاوى قانونية جديدة من الموكلين الجدد، ووقف جميع المصاريف الخاصة بالخزانة، إلا فيما يتعلق بكفالات المسجونين، مشددين على أن الزيادات على المحامين سيتم تحميلها بالكامل على المواطن بنفس القيمة التي قررتها حكومة الانقلاب.
وفي المقابل، قالت الدعوى القضائية التي رفعها المحامون، إن القانون "لم يتضمن في باب التعاريف، ولا في أي موضع آخر، أي تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية، كما لم يتضمن أي إلزام لمزاولي المهن الحرة".
وأشارت الدعوى إلى أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية، وأن المحاماة هي إحدى المهن الحرة.