الوزراء: المؤشرات تؤكد بدء تعافي الاقتصاد المصري

أكد السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن كافة التقارير الخاصة بالاقتصاد المصري هذا الأسبوع تشير إلى بدء تعافيه بشكل كبير، كاشفا عن أن معدل المخاطرة على الدين الحكومي انخفض بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث انخفضت تكلفة إصدار أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 1,25 _ 1,5%.
وقال الحديدي: إن تكلفة التأمين على الائتمان الممنوح لمصر لمدة خمس سنوات والمعروف باسم credit default swap (cds) انخفض من 7,3% في شهر يونيو الماضي إلى 4,25% فقط في هذا الأسبوع، وهو ما يعد دليلا إضافيا على الثقة في تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مع وزراء المجموعة الاقتصادية، والتي تضم كلا وزير الاستثمار والمالية والتخطيط والتعاوني الدولي والبترول والكهرباء والصناعة والتجارة الخارجية والاتصالات ومحافظ البنك المركزي، وبحضور أمين عام المجلس.
وأوضح الحديدي أن جميع النقاط التي تم استعراضها خلال الاجتماع تشير إلى زيادة ثقة المستثمرين وعدد من كبرى الشركات الدولية في نمو الاقتصاد المصري.
وأشار الحديدي إلى أن الاجتماع ناقش عددا من المقترحات والآراء حول سبل معالجة العجز في الميزانية التي تقرر تحويلها إلى مزيد من الدراسة، وخاصة على ضوء وجود عدد من المؤشرات الإيجابية التي تساعد على تهيئة المناخ المناسب لتشيجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر.
واستعرض الحديدي عددا من النقاط التي تشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، حيث أكد أن هناك شركتين من كبرى شركات التصنيف الدولية، هما standard+poor وmoody قاما برفع اسم مصر من قائمة (watch) أي من المراقبة لأول مرة منذ قيام الثورة في 25 يناير 2011، بالإضافة إلى عدم قيامها بتخفيض التقييم لمصر، وهو ما يعني تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاتجاه نحو الاستقرار خلال الشهرين الماضيين.
وأشار الحديدي إلى أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، أكد أن هذه المؤشرات تعكس الثقة في أداء الاقتصاد المصري، وارتكازه على أسس قوية يستطيع معها مواصلة النمو في المرحلة القادمة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن اجتماع الدكتور هشام قنديل مع المجموعة الاقتصادية خلص إلى ضرورة العمل على تكثيف النشاط الاقتصادي في الفترة الحالية، وضرورة استغلال الزخم المتولد عن هذه المؤشرات لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين في الداخل والخارج على الاستثمار في مصر، بما يدفع عجلة الإنتاج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود وزيادة الدخل القومي.
كما أكد أن الدكتور هشام قنديل طالب من كل الوزارات الحاضرة في الاجتماع بسرعة العمل لبحث كيفية تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والنهوض بالوضع الاقتصادي بما بستجيب لتطلعات جميع فئات الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية.