إنفوجراف.. أحكام الإعدام منذ الانقلاب العسكري

أصدرت حملة إعدام وطن تقريراً عبر صفحتها الرسيمة بالفيس بوك،مؤخراً، أطلقت عليه التدشين الثاني للحملة للمطالبة بوقف عقوبة الاعدام في مصر.

وقالت الحملة فى بيانها ،لقد اتخذت حملة #اعدام_وطن قراراً إنسانياً بأن تعيد التدشين للمرة الثانية لها في خلال ثلاث سنوات؛ وذلك تزامنا مع استمرار النظام المصري في سياسته الرامية إلي ربط ما هو قانوني بما هو سياسي، والعمل علي تصفية معارضين له عن طريق الحكم عليهم بالاعدام سواء من خلال القضاء الجنائي أو القضاء العسكري؛ الأمر الذي يعد انتهاكا خطيرا للحق الأول والأصيل للإنسان وهو الحق في الحياة، ويعيد البلاد عصورا إلي الوراء حيث يتم التغول بمنتهي الوضوح علي العمل القضائي، ويتم إلباس التصفية السياسية ثوب القانون والعدالة المزيفة.

وكشفت إعدام وطن، عن أن متغيرات الأوضاع السياسية حاليا تشكل تغيرا نوعيا في معني العقوبة ومدي موافقتها للدستور والقانون، وهو ما جعل مصر في قرن كامل وهو القرن العشرين لا تصدر سوي 1429 حكماً فقط بالإعدام ، في حين أنه ومنذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتي الآن - أي منذ ما يزيد قليلا عن ثلاثة أعوام - فقد أصدرت المحاكم المصرية 1840 قرارا بالاحالة إلي المفتي وذلك في 44 قضية، صدر فيهم791 حكما بالاعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل والباقي (784) مازالت قضايا في مراحل النقض المختلفة، ومن بين هذه القضايا نجد هناك 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالاعدام.

وتابعت:وبناء علي ما سسبق تمد حملة #إعدام_وطن يدها لجميع النشطاء والقوي السياسية، بل وإلي كافة دول وحكومات العالم، وذلك للعمل معا لتحقيق الأهداف التالية ومطالبين بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام بمصر نهائيا في هذه الفترة، وذلك حتي يتم استقرار الأوضاع السياسية والتي من المؤسف أنها تؤثر حاليا علي عمل القضاء؛ فيتم ما نلحظه من خلط واضح بين السياسي والقانوني؛ بما لا يؤمن معه توفر القدر المناسب من تحقيق العدالة والانصاف للمتهمين.

2) وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام، وتطبيق حق كل فرد بالعرض علي قاضية الطبيعي، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.

3) العمل علي ابعاد القضاء عن تأثيرات العملية السياسية وتفعيل دور القضاء والنيابات في تطبيق القانون وتحري العدالة؛ لا في انفاذ وتمرير مآرب السلطات السياسية.

4) توفير القدر اللازم لضمان العدالة والانصاف للمتهمين في كافة القضايا؛ واعطاء المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وايضاح وجهات نظرهم وفقا لما يقرره الدستور والقانون.

5) التوقف عن تلفيق الاتهامات من قبل السلطات التنفيذية خاصة أجهزة الأمن الوطني وغيرها من مؤسسات وزارة الداخلية التي تعمل علي أخذ الاعترافات من المتهمين بعد التعذيب أو الاخفاء القسري لفترات؛ بما يشكك في كافة الاعترافات التي يتم الادلاء بها.

6) ضرورة العمل علي استيفاء القضايا من ناحية الأدلة الحقيقية بدلا من تقديم القضايا وهي لا تحوي أية أدلة سوي تحريات من المباحث وآراء لجهات تنفيذية لا أكثر.

7) العمل علي تفعيل دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وخاصة دورها في الرقابة علي السجون، وحضور جلسات المحاكمات، والتأكد من توافر أكبر قدر ممكن من ضمانات العدالة والحيادية في كافة القضايا.