أردنيون يتظاهرون: لا لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني

تظاهر المئات من الأردنيين في وسط العاصمة عمان، أمس الجمعة، احتجاجًا على اتفاق أُبرم هذا الأسبوع لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لا لتمويل الكيان الصهيوني من جيب المواطن الأردني" و"لا لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني" في التظاهرة التي دعت إليها نقابات وأحزاب معارضة لاتفاق السلام المبرم في 1994 بين إسرائيل والأردن الذي يتحدر نصف سكانه تقريبًا من جذور فلسطينية.

وهتف المتظاهرون "شعب الأردن يا أحرار غاز الصهيوني عار".. و"كيف الصحة وكيف الحال.. باعونا للاحتلال" أو "حكومة تطبيعية والتطبيع بالمجان".

وصرح النائب صالح العرموطي المعارض للاتفاقية في تصريحات صحفية بأن "الشعب الأردني بكل مكوناته يدين ويستنكر هذه الاتفاقية المخالفة للدستور والمعاهدات التي تمس حقوق الأردنيين الخاصة والعامة" مشددًا على أنه "لا بد من موافقة مجلس النواب عليها" معتبرًا أنها "جريمة وخدمة للمشروع الصهيوني وخدمة للإرهاب".

وأكدت الشريكة الرئيسية في الكونسورسيوم الأميركية "نوبل إنرجي" أن الاتفاق المبرم مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية يتعلق ب8,4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًّا لمدة 15 عامًا، مع خيار إضافة 1,4 مليون متر مكعب.

وتقدر قيمة العقد بحوالي 10 مليارات دولار، ويفترض أن يبدأ تزويد الأردن بالغاز في 2019 مع بدء استغلال مخزون "ليفاياثان" بحسب بيان نوبل.

وكشفت تقرير مصور لقناة الجزيرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، بنود الاتفاقية التي تنص على استيراد الأردن للغاز من حقل ليفتان الذي استولت عليه إسرائيل في المياه الإقليمية المصرية، بتنازل جنرالات الانقلاب في مصر، وتزود الاتفاقية المملكة الأردنية بنحو 40% من احتياجاتها لتوليد الكهرباء.

ويتحول بهذه الاتفاقية الكيان الصهيوني لدولة مصدرة للغاز، الذي استولى عليه بخيانة جنرالات العسر الذين بدووا ثروات البلاد لصالح إسرائيل، في الوقت الذي شهد تنديدًا شعبيًا ورفضًا أردنيًا لاستيراد الغاز من إسرائيل، كما أن توقيع اتفاقية الغاز يعني خضوع العرب ودعمها لدولة الاحتلال.