غموض وضغوط على الكيان الصهيوني لحل أزمة توريد الغاز لصالح "الأردن"

تسود حالة من الغموض بمصير الاتفاقية المقترحة والمثيرة للجدل لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، بعد أن أوصت هيئة مكافحة الاحتكار الصهيونية إنهاء احتكار شركة نوبل اينيرجي الأمريكية ومجموعة ديليك المطوران لحقل لوثيان للغاز الطبيعي، الواقع قبالة ساحل الكيان على البحر المتوسط المنوي استيراد الغاز منه.
وتجنب رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، يوم أمس الاثنين، خلال لقائه مع عدد من النواب لمناقشة قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء، الإجابة عن أسئلة نيابية تطلب معرفة آخر التطورات على الاتفاقية.
بينما طلبت وزارة الخارجية الصهيونية من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إجراء بحث داخلي للانعكاسات السياسية لقرار عدم قانونية الاحتكار القائم في قطاع الغاز "الإسرائيلي".
وحذّرت الوزارة بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، من أن يؤدي ذلك إلى إلحاق أضرار بعلاقات "إسرائيل" مع كل من مصر والأردن المنوي توقيع اتفاقيات معهما لتصدير الغاز إليهما.
وأكدت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على الكيان الصهيوني لإيجاد حل لمسألة الاحتكار في حقل غاز لوثيان المذكور، بطريقة لا يضر بمصالح شركة نوبل إينيرجي الأمريكية.
وقالت الصحيفة، إنه كان يفترض أن يرعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأسبوع الحالي في واشنطن، التوقيع على تفاهمات توصلت إليها الحكومة الأردنية مع شركة نوبل بحضور ممثلين عن الكيان الصهيوني.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد حامد، توقع استكمال اتفاق مع شركة نوبل انرجي في شهر تشرين الثاني لإمداد المملكة بالغاز الطبيعي من حقل لوثيان، بحسب تصريحات له لوكالة رويترز في تشرين أول الماضي.
وبحسب الصحافة العبرية، فإنّ الاحتلال الصهيوني اعتمد أوائل العام الحالي مساران لتصدير الغاز إلى الأردن؛ المسار الأول شمال منطقة بيسان في فلسطين المحتلة، والمسار الثاني جنوب البحر الميت.
وسبق لمجلس النواب الأردني، أن أوصى الحكومة أواخر العام الماضي بإلغاء الاتفاقية والبحث عن بدائل عن