"التنسيقية": التحفظ على "عيد" و"بهجت" يوحد المجتمع ضد قمع الانقلاب

انتقدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" الحكم القضائي الصادر، اليوم، من محكمة جنايات القاهرة، بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة للنشطاء والحقوقيين حسام بهجت، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحفيظ طايل، وأموال مراكزهم الحقوقية، وهي "الحق في التعليم" و"هشام مبارك" و"القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، وذلك في القضية رقم 108 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني.
واعتبرت التنسيقية- في بيان لها اليوم- أن هذا الحكم يأتي في إطار سعي سلطات الانقلاب لفرض المزيد والمزيد من التضييقات على كافة ناشطي حقوق الإنسان في مصر؛ الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد من فروع المنظمات الحقوقية فى القاهرة، مثل المؤسسة الحقوقية الألمانية "فريدريش ناومان" التي نقلت مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط من مصر، في يناير 2016، إلى العاصمة الأردنية. هذا بخلاف مداهمة مقار المنظمات الحقوقية والتسبب في أزمات دولية حادة، كما سبق وأن رصدت التنسيقية في تقريرها نصف السنوي للعام 2016، نحو 8 حالات منع من السفر لحقوقيين ونشطاء، وثلاث قضايا ل17 حقوقيا وناشطا؛ على خلفية رفض اتفاقية "تيران وصنافير"، هذا بخلاف 37 واقعة اعتقال، و13 حالة إخفاء قسري لمحامين في النصف الأول من عام 2016 وحده، وقد انضم لهم مؤخرا المحامي والباحث الحقوقي "محمد صادق"، والذي تم إخفاؤه قسريا ولم يظهر منذ 30 أغسطس الماضي.
واعتبرت التنسيقية أن الحكم يعكس نهج الانقلاب في انتهاك الحقوق والحريات؛ بدءا من الاعتقال التعسفي، مرورا بالإخفاء القسري وحتى القتل خارج نطاق القانون؛ وهي انتهاكات لم يسلم منها أعضاء منظمات المجتمع المدني والمحامون والناشطون، ثم يأتي اليوم هذا الحكم القضائي لتكتمل به حلقة التضييق دون أن يعترض أحد على هذا الإهدار الواضح لحقوق المواطن، والتعدي على ما يقره القانون والدستور من حقوق وحريات.
ودعت التنسيقية المجتمع المدني إلى بداية حقيقية لاتحاد وتلاحم كافة منظمات المجتمع المدني، وكل المدافعين والمنافحين عن حقوق الإنسان؛ وذلك حتى يتم إسقاط مثل تلك الأحكام الموجهة، وإلزام قوات الأمن ووزارة الداخلية بالتوقف عن انتهاكاتها والوقوف عند حدود القانون والدستور.