باحث حقوقي يحذر من خطورة مداهمة منظمات حقوق الإنسان

حذر محمد عمران، منسق برنامج ليبيا بمؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، من استهداف الحكومة المصرية لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في قانون الجمعيات الجديد، مشددًا على أن وجود اللجنة التنسيقية في قانون الجمعيات الأهلية الجديد قد يفتح الباب أمام الرقابة الأمنية على عمل المنظمات.
وطالب عمران، الحكومة بالابتعاد عن تكرار تجارب اقتحام قوات الأمن لمقار المنظمات الحقوقية، كما حدث مع مركز هشام مبارك أثناء الثورة، والمركز العربي، والمنظمات الدولية أثناء فترة حكم المجلس العسكري، مؤكدًا أن هذه العمليات تعرض حياة العاملين فيها للخطر.
وأشار في كلمته خلال مؤتمر إطلاق كتاب “,”منظمات المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في مصر ..المساهمات والتحديات“,” إلى أن منظمات المجتمع المدني لعبت دورًا رئيسيًا ومهمًا ما قبل 25 يناير 2010 في النهوض بالمشاركة المجتمعية والتربية المدنية والسياسية، وكذلك في التوعية بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وذلك نتيجة لغياب دور الأحزاب السياسية الناتج عن محاصرتها والتضييق عليها واختراقها من قبل الأجهزة الأمنية للدولة البوليسية، وهو ما أدى لظهور حركات اجتماعية احتجاجية.
الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات تهدف إلى إعطاء النشطاء المصريين الفرصة لطرح وتبادل وجهات النظر حول وضع ومستقبل منظمات المجتمع المدني في ظل الأوضاع الراهنة في ظل ولادة الجمهورية الثانية وسط تخبط وصراع سياسي واضح، وسيكون هذا الكتاب استكمالًا لنجاح سلسلة كتب التحول الديمقراطي التي قامت مؤسسة “,”فريدريش ناومان من أجل الحرية“,” برعايتها بعد ثورة 25 يناير.