منظمة حقوقية تطالب بإطلاق سراح محامي «المختفين قسريًا»

طالبت منظمة هيومان رايتس مونيتور السلطات المصرية بإطلاق سراح المحامي إسلام سلامة والكشف العاجل عن مكان إخفائه.
كما ناشدت المنظمة في بيان لها اطلعت "المصريون " على نسخة منه نقابة المحامين المصرية بسرعة التحرك لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاؤها على يد السلطات الأمنية مشيرة إلى أن عدد المحامين المعتقلين وصل إلى 323، دون أي تدخل من النقابة لحمايتهم حتى بداية العام 2016.
وأضافت المنظمة أنه بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تُقر حق المواطن في الآمان على شخصه وتجريم سياسة الاختفاء القسري والتي تضع مُرتكبيها تحت طائلة القانون، اختطفت قوات الأمن المصرية الناشط الحقوقي المحامي إسلام سلامة من منزله بالقاهرة، فجر يوم الثلاثاء 8 مارس الجاري، دون إذن من النيابة، وإخفائه قسريا حتى الآن.
واعتبرت هيومان رايتس مونيتور اختطاف الناشط الحقوقي إسلام سلامة، رسالة من السلطات الأمنية للنشطاء والحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، لردعهم عن مناهضتهم لانتهاكات السلطات الأمنية بحق قطاعات واسعة من الشعب المصري باتت عرضة للانتهاكات المتنوعة على المستوى الإنساني والاقتصادي والسياسي بصورة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.
وإسلام سلامة من المحامين المشتغلين على قضايا الاختفاء القسري وقد دأب على نشر أخبار المعتقلين والمختفين قسريا، وكان أخرهم، المختفي قسريا محمد صبري عبد الحميد عبد العزيز، "21 سنة"، وهو طالب بكلية العلوم جامعه القاهرة، من منطقة صفط اللبن بالجيزة، وتم إخفائه يوم 2 يناير الماضي.
ودعا سلامة في أخر آرائه المدونة على صفحته على الفيس بو ك- إلى التحرك السريع لإثارة قضية المختفين قسريا التي تزايدت في الفترة الأخيرة، بصورة متسارعة، قائلا: "جريمة الاختفاء القسري أصبحت كتير جدا عن أي وقت تاني، إننا بننشر عنهم دا في ناس بتقلل منه وبتقول مش بيفيدهم بس أنا أوقات كتير بعتقد أن نشر هذه الأشياء مهمة جدا".
ودعت المنظمة الجهات المعنية بحقوق الإنسان وكافة مُنظمات المجتمع المدني بالتدخل وإيقاف ظاهرة الاختفاء القسري المُتنامية والتي زادت وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، كما تُناشد المقرر الخاص بالأمم المُتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بمُتابعة الوضع الحقوقي الحالي في مصر ومحاسبة المسئولين وتقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت.