بالفيديو.. 34 عاما وما زالت الدماء شاهدة على الخيانة في صبرا وشاتيلا

لم تتمكن السنوات الأربعة والثلاثون التي مرت عليها من انتزاع إصرار اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على التمسك بذكرى مجزرة "صبرا وشاتيلا"، التي تعد من أسوأ ما شهده العالم من المذابح، وراح ضحيتها نحو 3 آلاف من سكان مخيم في بيروت يحمل اسم المجزرة، على أيدي مسلحين من أحزاب لبنانية وعناصر من الجيش الإسرائيلي خلال اجتياحه لبنان عام 1982.
نفذت المذبحة في مخيمي صبرا وشاتيلا لللاجئين الفلسطينيين في 16 سبتمبر 1982، واستمرت لمدة ثلاثة أيام على يد المجموعات الانعزالية اللبنانية المتمثلة بحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي والجيش الصهيوني الإسرائيلي، حتى أن عدد القتلى في المذبحة وصل إلى 3000 قتيل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح، أغلبهم من الفلسطينيين ولكن من بينهم لبنانيين أيضا.
في ذلك الوقت كان المخيم مطوَّقًا بالكامل من قبل جيش لبنان الجنوبي والجيش الإسرائيلي الذي كان تحت قيادة ارئيل شارون ورفائيل إيتان، أما قيادة القوات المحتلة فكانت تحت إمرة المدعو إيلي حبيقة المسؤول الكتائبي المتنفذ، وقامت القوات الانعزالية بالدخول إلى المخيم وبدأت بدم بارد تنفيذ المجزرة التي هزت العالم ودونما رحمة وبعيدا عن الإعلام وكانت قد استخدمت الأسلحة البيضاء وغيرها في عمليات التصفية لسكان المخيم العُزَّل.
وكانت مهمة الجيش الإسرائيلي محاصرة المخيم وإنارته ليلاً بالقنابل المضيئة، ومنع هرب أي شخص وعزل المخيَّمَيْن عن العالم، و بهذا تسهل إسرائيل المهمة على القوّات اللبنانية المسيحية، و تقتل الأبرياء الفلسطينيين دون خسارة رصاصة واحدة، و بوحشية لم يشهد العالم نظيرًا منذ مئات السنين.
دخلت ثلاث فرق إلى المخيم كل منها يتكون من خمسين مسلح إلى المخيم بحجة وجود 1500 مسلح فلسطيني داخل المخيم وقامت المجموعات المارونية اللبنانية بالإطباق على سكان المخيم وأخذوا يقتلون المدنيين قتلاً بلا هوادة، أطفالٌ في سن الثالثة والرابعة وُجدوا غرقى في دمائهم، حوامل بقرت بُطونهن ونساء تم إغتصابهن قبل قتلهن، رجال وشيوخ ذُبحوا وقُتلوا، وكل من حاول الهرب كان القتل مصيره، 48 ساعة من القتل المستمر وسماء المخيم مغطاة بنيران القنابل المضيئة.
وأحكمت الآليات الإسرائيلة إغلاقَ كل مداخل النجاة إلى المخيم فلم يُسمح للصحفيين ولا وكالات الأنباء بالدخول إلا بعد انتهاء المجزرة حين استفاق العالم على مذبحة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية.
وفي 1 نوفمبر 1982 أمرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وقرر رئيس المحكمة العليا، إسحاق كاهان، أن يرأس اللجنة بنفسه، حيث سميت "لجنة كاهان". في 7 فبراير1983 أعلنت اللجنة نتائج البحث وقررت أن وزير الحرب الإسرائيلي أريئل شارون يحمل مسؤولية مباشرة عن المذبحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها، ولم يسع للحيلولة دونها. كذلك انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيغن، وزير الخارجية إسحاق شامير، رئيس أركان الجيش رفائيل ايتان وقادة المخابرات، قائلةً إنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت. رفض أريئيل شارون قرار اللجنة ولكنه استقال من منصب وزير الحرب عندما تكثفت الضغوط عليه.
الا انه بعد ذلك تم انتخابه رئيسًا للحكومه وقام بمجازر غيرها في الأراضي الفلسطينية ولم يتم محاكمته رغم ثبوت التهم عليه.
ويصر اللاجئون الفلسطينيون بمخيم “صبرا وشاتيلا” في بيروت، والذي يفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة، بإحياء ذكرى هذه المجزرة، مع التأكيد على مطلبهم الأساسي بمحاكمة مرتكبيها “مهما طال الزمن”، فهي حادثة مؤلمة تمثل بالنسبة لهم حلقة من حلقات آلام ومآسي الشعب الفلسطيني، منذ أن هُجّر من وطنه على أيدي العصابات الصهيونية المسلحة عام 1948.
محمد الديماس، الذي كان يبلغ من العمر 16 عاما وقت حصول المجزرة، لم ينس ما رآه بعينيه من جثث ودمار في المخيم بعد أن انسحب مرتكبوا الجريمة، وتجاعيد وجهه تكاد تنطق بآلام يعيشها منذ ذاك اليوم، يعجز اللسان عن التعبير عنها.
الديماسي، الذي تحدث في مخيم “صبرا وشاتيلا”، قال: “لقد كنت شاهد عيان على المجزرة التي ارتكبها الصهاينة بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني”، مضيفا: “أتينا إلى هنا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي ورأينا الجثث التي عمدوا إلى تفخيخها أيضا لإيقاع المزيد من القتلى”.
وتابع: “نحن لن ننسى هذه الذكرى، التي هي جزء من آلام الشعب الفلسطيني”، مستغربا “عدم محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على تلك المجزرة، ولكن بالمقابل أي فلسطيني يقوم بعملية ضد الاحتلال في فلسطين تهب الدنيا كلها ضده”.
ولفت الديماسي، الذي لم يعد يريد إلا أن يمضي ما تبقى من حياته ب”كرامة”، إلى أن “أوضاعنا في المخيم هنا، صعبة جدا ومأساوية جدا، نعاني من الكثير من المشاكل دون وجود أي حلول لها، أو دون وجود أي بريق أمل”.
أما أم بلال عدلوني، التي تمتلك محل تجاري صغير في أزقة المخيم، المحاصرة بأسلاك الكهرباء وخراطيم المياه، فقالت “رغم الأوضاع المأساوية التي نعيشها في المخيم، إلا أننا لم ننس قضية مجزرة صبرا وشاتيلا”، مشيرة إلى أن “الأهالي ينظمون زيارات دورية لمقبرة الشهداء”.
وأكدت: “لن ننسى المجزرة ومن ارتكبها، فهي ذكرى مؤلمة ستعيش معنا الى أبد الآبدين، وسنبقى متمسكين بها وبعدالة القضية”.
وحول مطالب محاكمة من ارتكب المجزرة، قالت عدلوني: “لو كانوا يريدون محاكمتهم لحاكموهم منذ زمن طويل، ولكن أملنا بالله لن ينقطع حتى تعود الحقوق لأهلها“.
وعن الأوضاع في المخيم، لفتت الى أنها “أوضاع سيئة جدا، من الناحية الاقتصادية والمعيشية والبيئية والصحية والبنى التحتية”، متمنية أن “يتغير الحال في وقت قريب، بالرغم من صعوبة تحقيق هذا الحلم”.
من جانبه، شدد فادي عبد الهادي (38 عاما)، أحد أبناء مخيم “صبرا وشاتيلا”، الذي يعمل يوما ويعيش مأساة البطالة أياما أخرى، إلى أن “مآسي مجزرة صبرا وشاتيلا، لم تمح من ذاكرة الفلسطينيين هنا، ولن تمحى أبدا بالرغم من مرور كل تلك السنوات”.
وأضاف عبد الهادي: “في كل جلساتنا وسهراتنا نتحدث عن المجزرة وما حصل فيها من فظائع″، مشددا على “التمسك بمطلب محاكمة الجناة .. فنحن لن نسامحهم مهما طال الزمن”.
أما وسام شاكر (40 عاما) وهو صاحب مقهى صغير في مخيم صبرا وشاتيلا، فيختلف مع الديماسي وعدلوني وعبد الهاي، ويرى أن “الناس بدأت تنسى هذه الذكرى”، متهما “الفصائل الفلسطينية بتحويل هذه الذكرى كل عام الى شماعة تتم المتاجرة بها”.
وطالب شاكر بأن “تتم محاكمتنا قبل أن نطالب بمحاكمة من ارتكب هذه المجزرة، فنحن لدينا ما هو غير صحيح، وإلا لما وصلنا إلى وقوع المجزرة أصلا قبل 34 عاما، ولما وصلنا إلى واقعنا المؤسف والمتردي الذي نعيشه اليوم في المخيمات”.
وتقدر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفسطينيين عدد اللاجئين الفسطينيين في لبنان المسجلين لديها بحوالي 460 ألفا منتشرين على 12 مخيما في مختلف المناطق اللبنانية التي بدأوا بالوصول إليها منذ العام 1948.