الجيش يضاعف "كارتة القاهرة - الإسكندرية" دون سبب

حالة من الاستنكار والغضب تسود بين سائقي السيارات الأجرة والميكروباصات والأوتوبيس والسيارات الملاكي التي تعمل على نقل الركاب من القاهرة إلى محافظة الإسكندرية والعكس، بعد أن قررت الشركة الوطنية لتنمية وإنشاء وإدارة الطرق هي إحدى الشركات التابعة ل"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للقوات المسلحة، بعد أن استحوذ عليه عسكر الانقلاب من وزارة النقل، مضاعفة رسوم المرور "الكارتة" ببوابات محافظة القاهرة والإسكندرية، في نوفمبر المقبل، والزيادت جاءت كالتالي: الملاكي من خمسة إلى عشرة جنيهات، وكذلك الميكروباص، وخمسة جنيهات بدلاً 3 للسيارات ربع النقل و20 جنيهًا للأتوبيس.

وأعرب مواطنون عن تضررهم من الزيادة السنوية لتعريفة الرسوم بمقدار يتراوح بين 100 و150%، فبعدما كان سائق السيارة الخاصة يدفع جنيهين صار يدفع خمسة جنيهات رفعتها "الوطنية إلى عشرة جنيهات، "وكأن الجيش لم يعد يكفيه ما يستغله من موارد البلد الاقتصادية وزيادة أسعار الطاقة حتى تقوم إحدى شركاته بزيادة أسعار رسوم العبور على الطرق الصحراوية.

ووافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة، ورفع أسعار "كارتة" الطرق، بنسبة 100% حيث إن أسعار الكارتة للسيارات الملاكي كانت 5 جنيهات والميكروباص ونصف نقل 10 جنيهات والنقل الثقيل 25 جنيها، لتصبح بالترتيب 10 جنيهات و20 و50 جنيهًا.

التعديل الثاني

وفي نوفمبر 2015، عدلت "الشركة الوطنية" التابعة لوزارة الدفاع، على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى بدلاً من 5 جنيهات أو الأجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهًا لسيارات الأتوبيس أو النقل الخفيف، و50 جنيهًا لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشًا للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار إليها، كما يشمل ضريبة المبيعات.

وعمليا بالنسبة للسيارات الفردي "الست عجل" محملة رملة 12 مترًا بتدفع 15 جنيهًا أما الزلط بتدفع 30 جنيهًا، أما السيارة "الست عجل" 20 أمتار "رمل" بتدفع 15 جنيهًا، وزلط بتدفع 35 جنيهًا، ويدفع الجرار بالمقطورة 40 مترًا رمل 25 جنيهًا وزلط 55 جنيهًا.

في حين أن الكارتة في الجيزة للنقل الثقيل سيارة 12 أمتار رمل 30 جنيهًا، والزلط 60 جنيهًا، وال20 مترًا رمل يدفع 35 جنيهًا، والزلط يدفع 75 جنيهًا، متابعًا كل طن يزيد 22 جنيهًا.

وترتيبا على تلك الزيادات وغيرها؛ توقفت 70% من المحاجر التي تخضع فعليا للقوات المسلحة، بعد زيادة رسوم الاستخراج والنقل، وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، لتكون مدة العمل الفعلية لا تتعدى ال4 شهور، وهو ما يعني أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف؛ ما تسبب في خفض إيرادات الدولة في هذا القطاع.

ستار "ميري"

وتؤدي المؤسسة العسكرية تلك المهمة تحت ستار "التخفيف عن كاهل الموازنة العامة، بسبب امتلاكها عمالة رخيصة أو معدات وأجهزة تابعة للدولة"، وأن هناك عقدًا مبرمًا بين الهيئة (الطرق والكباري) التابعة لوزارة النقل والقوات المسلحة، يقضي بأن تحصل "الطرق والكباري" على عائد 50% سنويًّا، لكن الخلاف على العقد يكمن في أن ملكية الطرق وجميع ما تم عليها ستؤول ملكيته التامة لصالح الهيئة بعد 50 عامًا".

وتمتد "العسكرة" في الهيئة إلى أن قرارًا من "حكومة" السيسي بتعيين رئيس جديد لهيئة الطرق والكباري، اللواء سعد الجيوشي، وهو لواء سابق تولى العمل بالشركة الوطنية، في الوقت الذي لا يبخل فيه العسكر على دعم جهاز الخدمة الوطنية بالأراضي: حيث خصص "السيسي" 107 أفدنة، لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وغيرها من الامتيازات على شرف انتمائها ل"خير أجناد الأرض" كما يدعون.