زيادة (الكارتة) .. والقرار (الكارثة) !

يتساءل كثيرون – وأنا منهم – عن العبقرى صاحب قرار زيادة رسوم عبور سيارات النقل والنقل الثقيل على طريقي "مصر- إسكندرية" الصحراوي والزراعي. .
فالقرار عجيب فى مضمونه وتوقيته .. وإلا فما معنى أن تزيد الرسوم بنسبة كبيرة مرة واحدة !! .. وفى توقيت تعانى فيه غالبية الشعب المصرى من انخفاض الدخل وغلاء الأسعار!
العلاقة بين (الكارتة) و(عيشة) المصريين يعلمها أصغر اقتصادى فى مصر ، فزيادة الكارتة على سيارات النقل سيتم تحميلها بالتبعية على المستهلك وهو ما سيؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية خاصة المواد الغذائية كالخضر واللحوم والفاكهة وكذلك مواد البناء وغيرها.
رأيى أنه لا مانع من دفع هذه الرسوم ولكن بضوابط : أولها- أن تكون معقولة فلا تشكل عبئا على الشعب المنهك ، وثانيها- أن تصب الحصيلة فى خزينة الدولة وليس فى جيوب شركات وسيطة، وثالثها- أن تكون مقابل خدمة يلمسها كل من يدفع.
صرخة أحد سائقى النقل ما زالت ترن فى أذنى : أصبحت أدفع فى النقلة الواحدة 500 جنيه ميزان و 30 جنيها رسوما و 10 جنيهات كارتة محاجر .. فماذا يبقى بعد ذلك؟ .. صحيح أنى أحملها على الزبون ، بس والله كده حرام وقطع أرزاق!
لم يتوقف القرار الكارثى على سيارات النقل وإنما امتد إلى سائقى الملاكى .. حيث تم توحيد الكارتة ب 5 جنيهات على جميع البوابات والمسافات .. بل وعمل بوابات على كل مداخل الصحراوى و الزراعى .. يعنى اللى يلمس الأسفلت لازم يدفع ! سأل أحدهم : لماذا ندفع رسوم عبور طرق على الرغم من أننا ندفع الضرائب المستحقة علينا سنويًا عند تجديد تراخيص السيارات، وبرغم ذلك فقد قبلنا فرض رسوم منذ سنين طويلة على العبور على الطريق الصحراوي، ولكن ذلك لا يعني فرض رسوم عبور على الطريق الزراعي أيضًا.
سؤالى إلى القائمين على الشركة الوطنية لإدارة الطرق والكباري صاحبة القرار المفاجئ والكارثى: لقد عودتنا الشركات التابعة لقواتنا المسلحة الباسلة على تقديم الدعم والخدمات بأقل التكاليف .. فلماذا هذه المبالغة منكم والتى من شأنها زيادة معاناة المواطنين وإنهاك ميزانيتهم المنهكة أصلا وهل يعقل أن تكون الزيادة بنسبة كبيرة مرة واحدة؟
ليس مجاله أن نسأل عن حصيلة هذه الكارتة وهل تذهب كلها إلى خزينة الدولة أم ما زالت تصب فى جيوب حفنة المنتفعين من الصناديق الخاصة وغيرهم .. وإنما سؤالنا الملح والعاجل : الغضبة من الآثار الكارثية للقرار بدأت وتيرتها تتعالى وها هى شعبة مقاولي النقل و اتحاد الغرف التجارية يبحثان إجراءات التصعيد .. فهل منكم رجل رشيد يخفف المعاناة ويعيد النظر فى القرار الكارثة؟!
mghanem2004@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد حمدى غانم